جنيف (سويسرا) 27 يونيو 2019 (واص) : دعت اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مؤسسة كرانس مونتانا إلى الكف عن التواطؤ مع النظام المغربي في فرض إحتلال العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية ونهب مواردها الطبيعية من أجل تحقيق أهداف المنتدى ولو بطريقة غير شرعية تتنافى مع القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية.
وتساءلت اللجنة السويسرية، في بيان جاء بالتزامن مع تنظيم مؤسسة كرانس مونتانا إجتماعها السنوي في فندق كمبينسكي بجنيف في الفترة من 26 إلى 28 يونيو، عن الجهات التي تقف وراء تمويل هذا الحدث إلى جانب المغرب الذي يقدم أموالا طائلة لصالح هذه المؤسسة من عائدات الموارد الطبيعية مثل الصيد البحري والفوسفاط المنهوبين من الصحراء الغربية.
وأضاف البيان، كيف يعقل أن تقبل مؤسسة كرانس مونتانا والمجتمع الدولي أن تتعرض أموال الشعب الصحراوي للسرقة ودعم إجتماعات وملتقيات هذ المؤسسة، في الوقت التي يكافح فيه مناصري الإنسانية بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل جمع الأموال اللازمة لعدم اللاجئين الصحراويين ، الذين يأملون منذ عقود في إستقلال بلدهم والعودة إلى ديارهم أحرار كسائر شعوب العالم.
هذا وإختتمت اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيانها، بمطالبة القائمين على منظمة كرانس مونتانا بإحترام القانون الدولي وعدم تنظيم أنشطتها في الصحراء الغربية المحتلة، والوقوف إلى جانب حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وعدم قبول الدعم المالي لمؤتمراتها ومنتدياتها على حساب موارد وأموال الشعب الصحراوي.
120/ 090(واص)