جنيف (سويسرا) 13 مارس 2019 (واص)- دعت الناشطة الصحراوية النجلة محمد لمين، بالنيابة عن منظمة فرنسا الحريات، أعضاء المجلس للعمل من أجل وضع حد للإنتهاك الخطيرة للحريات والحقوق الأساسية التي تقوم المملكة المغربية بشكل رهيب وممنهج ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
كما عرجت النجلة في مداخلتها خلال جلسة مناقشة البند الرابعة من أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الأنسان الأممي، -عرجت- على الإنتهاك الصارخ للمملكة المغربية للمادة 76 من إتفاقية جنيف الرابعة، إثر إستمرارها في إحتجاز المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها.
وأشارت في السياق ذاته إلى الإضراب عن الطعام الذي تخوضه مجموعة أكديم أزيك منذ الأسبوع الماضي إحتجاجًا على ظروف الإعتقال السيئة، والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها، وكذا رفض السلطات المغربية منحهم الحق في الرعاية الطبية، ونقلهم الفوري إلى سجون داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية قرب عائلاتهم وذويهم.
هذا ومن جهة أخرى، توقفت الأخت النجلة محمد، على النهب الممنهج التي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء التي لا ترغب في الإمتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت الذكير كل الحكومات الأوروبية بأن شرعية أي نشاط إقتصادي في الصحراء الغربية من وجهة نظر القانون، يحتاج إلى موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي صاحب السيادة على الإقليم بإعتراف دولي.
وفي الختام حثت المتحدثة، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير على متابعة حالة المدنيين الصحراويين، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء. (واص)
090/105