جنيف (سويسرا) 13 مارس 2019 (واص)- أثارت حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، إنتباه مجلس حقوق الإنسان الأممي حول حالة الأسرى المدنيين الصحراويين البالغ عددهم 37، والمحتجزين بسجون المملكة المغربية، في إنتهاك لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين أثناء الحرب أو تحت الإحتلال.
كما ذكرت المنظمة على لسان الناشطة الصحراوية فاطمة الغالية علي اللود، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إصرار النظام المغربي إنتهاك القانون الدولي الإنساني، من خلال إستمراره تطبيق قانونه غير الشرعي في الصحراء الغربية المحتلة، بل الأكثر من ذلك إدانته بموجب هذا القانون للأسرى المدنيين الصحراويين، على خلفية نضالهم من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ وقرارات الأمم المتحدة.
هذا ونددت المنظمة ممارسة المغرب التعذيب على الأسرى الصحراويين كوسيلة لإنتزاع اعترافات تستخدمها المحاكم لفرض عقوبات قاسية بالسجن. كما سبق وأن أقر به المقرر الأممي المعني بمناهضة التعذيب، في تقريره عقب زيارة الصحراء الغربية عام 2012، مثل حالة مبارك الداودي.
وفي الأخير، إختتمت المنظمة خطابها أمام جلسة مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة الأربعين، بمطالبة السلطات المغربية احترام قرار مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي والإفراح الفوري عن الأسير المدني مبارك الداودي وكل الأسرى الصحراويين في السجون المغربية.(واص)
090/105