ستراسبورغ ( فرنسا ) 12 فبراير 2019 ( واص ) - نشط عضو الأمانة الوطنية الوزير المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي والنائبة البرلمانية السيدة سيرينا رودريغيز ندوة صحفية بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ ، عشية جلسة تصويت النواب الأوروبيون على اتفاق مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة ، في خرق سافر للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018 التي أكدت فيها أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ، باعتبار أن هذين البلدين مختلفين ومتمايزين عن بعضها البعض.
وفي هذا الصدد ، أبرزت السيدة رودريغيز أن مجموعتها ترفض وبشكل قاطع قرار البرلمان الأوروبي التصويت لصالح اتفاقية تشمل المياه الإقليمية للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية ، تتنافى مع القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة ، وتحديد المادة 73 التي أكدت على سيادة وحق تصرف الشعوب غير المتمتعة بالاستقلال في مواردها الطبيعية.
وأضافت المتحدثة أنه ما دام المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية المحتلة ، فلا يحق له ولا للاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقيات تشمل أجواء وأراضي أو المياه الإقليمية لهذه المنطقة غير المتمتعة بالاستقلال دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد وفقا للأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو ، ون أي شيء آخر غير هذا يعد خرقا وانتهاكا للقانون الدولي والأوروبي.
من جانبه ، أبرز السيد محمد سيداتي معلقا على القرار ، إننا اليوم نعيش نهاية مسار أثاره الاتحاد الأوروبي ، هذا المسار الذي تورطت فيه اللجنة والمجلس والبرلمان، أدى إلى اعتماد الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير الشرعية ، ليأتي بعده اتفاق الصيد الذي تم التصويت عليه اليوم ، لاستكمال هذا المسار المشوه والمخالف للقانون ، والذي يجعل تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع المغرب ، مسؤولا مباشرا عن الوضع الخطير الذي لولاه لتمت تسوية النزاع في الصحراء الغربية منذ مدة طويلة من قبل المجتمع الدولي.
الوزير الصحراوي ، أكد في خضم حديثه أن المؤامرة والضغط الذي مارسته المفوضية والمجلس الأوربيين للتأثير على النواب الأوروبيين منذ عدة أشهر وكذا منع أي نقاش حول هذه الاتفاقيات في البرلمان ، ثم رفض اقتراح تقديم نص الاتفاقيات للنظر فيها من قبل محكمة العدل الأوروبية ، يعكس النية المسبقة من قبل أوروبا للالتفاف على الشرعية الدولية والقانون الأوروبي في أغرب موقف تشهده مؤسسات أوروبا الحديثة.
من جهة أخرى استحضر المتحدث خلال الندوة الصحفية ، رسالة المنظمة الأمريكية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" التي وجهتها إلى النواب الأوروبيين ، حيث أكدت فيها أن هذا الاتفاق لا يفي بمتطلبات القانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني ، على اعتبار أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وليس للمغرب أي "سيادة عليه معترف بها" من قبل المجتمع الدولي ، وبالتالي فإن أعضاء البرلمان الأوروبي مطالبون بتجنب انتهاك القانون الدولي وضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الأوروبية ، وخاصة في ظل وجود قرارات سابقة تقر بضرورة موافقة الشعب الصحراوي "كشرط أساسي للاستثمار في الموارد الطبيعية للصحراء الغربية" قبل التصويت على اتفاق مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي في هذا الإطار بأن محكمة العدل الأوروبية كانت أقرت بأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأمم المتحدة ألا وهو "جبهة البوليساريو" مضيفا ، أننا نحن اليوم ومن داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي ، نوجه رسالة إلى شعوب أوروبا والمجتمع الدولي ليدرك بأن قرار الاتحاد الأوروبي ، الذي يشجع الاحتلال المغربي لبلدنا ومواصلة انتهاك الحق الأساسي لشعبنا في تقرير المصير ، فإنه أيضا يساعد على استمرار النزاع في الصحراء الغربية ، ويدفع إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة ، إثر تقويض هذا القرار لعملية السلام في الصحراء الغربية والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي السيد هورست كوهلر من أجل إيجاد حل لهذا النزاع ، يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
( واص ) 090/100