ستراسبورغ (فرنسا) 13 فبراير 2019 (واص) _ عقدت المجموعة البرلمانية الأوروبية ’السلام للشعب الصحراوي‘، اجتماعا بستراسبورغ عقب جلسة تصويت النواب على إتفاقية مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، والتي تشكل إنتهاكا فاضحا للقانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية وكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
الاجتماع حضره كل من عضو الأمانة الوطنية، الوزير المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي، رفقة ممثل الجبهة في فرنسا السيد أبي بشراي البشير، وممثلي المجتمع المدني الصحراوي والأوروبي إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية، جاء للتعبير عن رفضها القاطع لقرار البرلمان الأوروبي، وكذا تقييم عمل المجموعة ومراجعة الخطوات التي إتخذتها للمرافعة عن حق وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية داخل الهيئة التشريعية الأوروبية، كما ناقش الإجتماع عدة مقترحات بشأن التصدي لمناورات المفوضية والمجلس الأوروبيين وكل تلك المحاولات الرامية إلى الإلتفاف على الشرعية الدولية، وشرعنة النهب الممنهج والخطير الذي يقوم به نظام الإحتلال المغربي بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي.
من جانبه، ممثل الجبهة في فرنسا السيد ابي بشراي ،قدم بإسم الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو، للمجموعة البرلمانية الأوروبية 'السلام للشعب الصحراوي شكره وعرفانه على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها طيلة ولايتهم التشريعية الحالية في نصرة الشعب الصحراوي ومرافقته خلال جميع المحطات داخل أوروبا ومؤسساتها.
وأضاف بأن 'تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقين الاقتصاديين مع المغرب واللذين يشملان الصحراء الغربية، يفتح آفاقا جديدة لخوض معركة الثروات الطبيعية الصحراوية على قاعدة قانونية وسياسية اكثر صلابة خاصة وأن كفاح الشعب الصحراوي قد حظي بحضور غير مسبوق داخل المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي عزم جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تقديم طلب الطعن في الاتفاقين، وأن موعد خوض المعركة على مستوى محكمة العدل الأوروبية من جديد سيكون قريبا.090/115/120(واص)