بروكسل (بلجيكا) 14 فبراير 2019 (واص) - أكد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي ، أن جبهة البوليساريو ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، بعد اعتماد البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأبرز الوزير في بيان لجبهة البوليساريو أنه بعد فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق الديمقراطية وتشريع النهب المغربي للثروات الصحراوية ، فإن جبهة البوليساريو ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان وتأمين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بما في ذلك حقه في الوحدة الوطنية وفي السيادية على أراضيه وثرواته الطبيعية. وستضرب موعدا لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ولفرنسا أمام القضاء الأوروبي ليتأكدوا أن تمديد أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي لا يتطابق مع أحكام محكمة العدل الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن جبهة البوليساريو أخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية ، وفي الوقت الذي يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاقية فإن حكم المحكمة سيضع حدا للمرحلة التحضيرية.
وبالإشارة إلى حكم المحكمة حول عدم قابلية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للتطبيق على الصحراء الغربية ، فإن المحكمة تذكر بوضوح بأن "الشعب الصحراوي يجب أن يُنظر إليه على أنه يتمتع بالحق في تقرير المصير وكطرف ثالث". "في إطار مبدأ الأثر الرجعي للمعاهدات" (الفقرة 30 من الحكم ). ولذلك فإن المحكمة ترى أنه "وعلى ضوء مضمون الاتفاق الذي ستفضي إليه المفاوضات" يتم تحديد ما إذا كان اتفاق الصيد يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويحظي بموافقته أم لا.
( واص ) 090/100