نيوزيلندا 22 نوفمبر 2018 (واص) - كتب الصحفي والمحلل السياسي نيوزيلندي گوردن كامبل مقالا هاما حول تورط الشركات النيوزيلندية في نهب الفوسفات الصحراوي.
وجاء في المقال الذي نشر في مواقع صحفية ذائعة الصيت بنيوزيلندا يوم الأربعاء، أنه يتعين على حكومة نيوزيلندا أن تولي اهتماما كبيرا لموضوع تورط شركاتها في نهب ثروات الصحراء الغربية الأمر الذي أضحى يمس من سمعة نيوزيلندا على المستوى الدولي.
و أضاف إذا كانت الحكومة تتحدث دوما عن فضائل النظام الدولي القائم على احترام القانون و الشرعية الدولية فإنها يجب أن تراعي أن المغرب احتل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية، فرض على العديد من سكانها الصحراويين النزوح الى مخيمات اللاجئين في الجزائر واستمر في نهب خيرات الإقليم بشكل مكثف منذ ذلك الحين.
و جاء في المقال "أن نيوزيلندا إذا أرادت مساعدة الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل لهذا النزاع الذي طال أمده فانه ينبغي عليها أن تضع حد لتورطها الى جانب النظام المغربي في النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية و أن تتوقف عن مساعدة وتحريض القوة الاستعمارية في هذا النزاع".
وذكّر الكاتب بان رئيسة وزراء نيوزيلندا الحالية جاسيندا آرديرن على دراية جيدة بالقضية الصحراوية إذ سبق و أن زارت مخيمات اللاجئين خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي في عام 2008 وهي تجربة أشارت إليها في أول خطاب لها في البرلمان ولهذ ا فان إن جبهة البوليساريو حسب الكاتب تتطلع الى أن تقوم جاسيندا آرديرن بإقناع الشركات النيوزيلندا بوقف نهب الثروات الصحراوية حتى يمكن الحفاظ على موارد الصحراء الغربية ليستفيد منها أصحابها الشرعيون.
كما تناول الكاتب الخلفية التاريخية للنزاع ومجهودات الأمم المتحدة الرامية الى تنظيم الاستفتاء بيد أن المغرب، يقوم على الدوام بإحباط تلك الجهود حسب الكاتب. ولاحظ الكاتب بان آمالا كبيرة معلقة على المحادثات التي ستجري بجنيف في مطلع الشهر القادم تحت رعاية الأمم المتحدة إلا أن هناك مخاطر في حال فشل تلك المحادثات من ضمنها المطالبة بسحب المينورسو و العودة الى الحرب يضيف الكاتب.
ويرى الكاتب أن الحكومة النيوزيلندية مطالبة بالقيام على الصعيد الدولي بتأكيد و بشكل علني الموقف الذي اتخذته أثناء عضويتها بمجلس الأمن في عام 2016 والمتمثل في دعم بعثة المينورسو كما يجب عليها دعم محادثات جنيف و الاستمرار في المطالبة بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية كونه الحل الوحيد و الدائم لهذه القضية.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول انه إذا كانت حكومة نيوزيلندا تود القيام بالتوسط في أي نزاع فان قضية الصحراء الغربية هي القضية التي يجب أن تبدأ بها لأن نيوزيلندا متورطة تجاريا في هذا النزاع ما يجعلها ترتكب خطأ تاريخيا. (واص)
090/105.