باريس (فرنسا)، 08 نوفمبر 2018 (واص) - طالب النائب الفرنسي عن الحزب الشيوعي، السيد جون بول لوكوك لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، بضرورة إدراج القانون الدولي ضمن مقرر التكوين والتأهيل بالنسية للصيادين.
ما سيساعدهم - يضيف النائب جون لوكوك - في تفادي إنتهاك قرارت محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي خارج الحدود، ورفض المشاركة أو العمل في المياه التابعة للمناطق الدولية المتنازع عليها .
وأضاف رئيس مجموعة الدراسات من أجل الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسي، في معرضه حديثه خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، أن أهمية معرفة الصيادين الفرنسيين لما ينص عليه القانون الدولي، يحميهم من الوقوع في أخطاء قد تضر بهم، كما يعطي لهم فرصة معرفة الجهات المسؤولة والمخول لها وفقا الأمم المتحدة، إعطاء رخص للصيد أو الاستثمار في مياهها الإقليمية كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية المحتلة.
هذا وتبقى الإشارة أنه ومنذ صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية سنتي 2016 و 2018، التي أكدت على أن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان منفصلان ومختلفان، أصبحت كل الشركات والمستثمرين الأوروبيين ملزمين باحترام هذه الأحكام والاقتياد بها، كما أوضحت الجهات المخول لها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة إعطاء رخص الاستثمار أو توقيع الاتفاقيات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية. (واص)
090/105