گونفروڤيل لورشي (فرنسا) 21 أكتوبر 2018 (واص) - اختتمت مساء أمس السبت ، الندوة الدولية حول السيادة على الثروات الطبيعية وتطبيق القانون في الصحراء الغربية ، والتي انطلقت الجمعة بحضور وفد صحراوي رسمي وعدد من الشخصيات السياسية والمختصة في القانون وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
وقد أجمع الحضور في مداخلاتهم على أن الصحراء الغربية هي أراضٍ غير متمتعة بالاستقلال ومدرجة على هذا الأساس ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال لدى هيئة الأمم المتحدة ، كما لا يزال وضعها النهائي موضوعا لعملية إنهاء الاستعمار التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدت الندوة في بيانها الختامي ، أن المغرب هي دولة احتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعد جبهة البوليساريو طرفا فيها ، وبالتالي لا يحق لدولة الاحتلال ممارسة أية سيادة على منطقة الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها وكذا مواردها الطبيعية ؛ وهو ما سبق أن أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 تحت (القرار 34/37) وفي عام 1980 (القرار 35/19) بالإضافة إلى الاعتراف بجبهة البوليساريو ممثلا شرعيا ووحيداً للشعب الصحراوي.
من جهة أخرى ، رحبت الندوة بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 و27 فبراير 2018 ، والتي تتماشى مع المبادئ التي ذكرتها الأمم المتحدة في المادة 1 من ميثاقها المتعلق بمبدأ تقرير المصير.
كما حذرت الندوة البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي من أي خطوة من شأنها التأثير بشكل سلبي على قرارات محكمة العدل الأوروبية ومسار التسوية الأممي ، من خلال الإصرار على تمرير اتفاقيات مع المغرب تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة.
يذكر أن هذه الندوة الدولية التي تعد الأولى من نوعها بالقطر الفرنسي وتأتي بالتزامن مع طرح ملف الثروات الطبيعية على مستوى البرلمان والمفوضية الأوروبية.
( واص ) 090/100