الشهيد الحافظ26سبتمبر2018(واص)أدانت اليوم الاربعاء الجمهورية الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الاعلام الصحراوية الموقف المغربي المتعنت والتصعيدي المعرقل لجهود السلام الاممية في الصحراء الغربية ،مطالبة في نفس الوقت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة في الرد على هذا الموقف ولما قد ينجر عنه من عواقب وخيمة على عملية السلام الأممية وعلى السلم والأمن الإقليميين.
وأوضح البيان ان الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة المغربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ياتي ليؤكد من جديد أن دولة الاحتلال المغربية ماتزال مصرة على سياسة التعنت والهروب إلى الأمام،في الوقت الذي يستعد فيه الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية في أفق الدعوة التي من المنتظر أن يوجهها المبعوث الشخصي للصحراء الغربية، السيد هورست كولر، للدخول في جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوبيساريو والمملكة المغربية.
واشار البيان الي ان إصرار دولة الاحتلال على التمسك بموقفها المتعنت في هذا الوقت بالذات إنما هو محاولة لصرف النظر عن الهزائم التي مُنيت بها على مستوى الاتحاد الأفريقي الذي عزز موقفه الثابت والقوي من القضية الصحراوية بإنشائه لآلية خاصة على أعلى مستوى من أجل المساهمة في البحث عن حل النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
واكد اليبان ان دولة الاحتلال المغربي تلقت انتكاسات متكررة على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية أحكاما قضائية تزكى كلها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 وتحكم بكل جلاء بأنه ليس للمغرب أي سيادة أو ولاية إدارية على الصحراء الغربية، وهو ما يؤكد بدوره حقيقة كون المغرب دولة احتلال في الصحراء الغربية كما نصا على ذلك قرارا الجمعية العامة للمتحدة رقم 34/37 للعام 1979 ورقم 35/19 للعام 1980 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وأوضح بيان وزارة الاعلام الصحراوية أنه ورغم ما أبان عنه الخطاب المغربي من محاولة مكشوفة للتلفيق ولتزوير الحقائق ، فإن المنتظم الدولي سيظل متمسكا بموقفه الثابت من القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ، كما أكدت على ذلك مؤخرا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة في تقريرها السنوي لعام 2018 المقدم إلى الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكدت فيه أيضا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لقرارالجمعية العامة 1514 والقرارات الأخرى ذات الصلة.115/190(واص)