بروكسل (بلجيكا)، 26 جوان 2018 (واص) - رفضت جبهة البوليساريو رفضا قاطعا اقتراحات المفوضية الأوروبية الرامية إلى توسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية، حسبما صرح به يوم الاثنين الوزير المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي .
وفي رسالة وقعتها 89 منظمة وجمعية صحراوية وأجنبية أكدت جبهة البوليساريو كونها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي - كما تنص على ذلك اللائحة 34/37 لجمعية العامة للأمم المتحدة- "عن رفضها القاطع لاقتراحات المفوضية الأوروبية لتوسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب بطريقة غير قانونية منذ أكثر من أربعين سنة".
كما ورد في الرسالة أن "البوليساريو لم تستشرها المفوضية الأوروبية أبدا في هذا المسار"، مؤكدين أن "كل تصريح معاكس لهذا فهو خاطئ".
وتضيف الرسالة أن مسار الاستشارة الموسع الذي بادرت به المفوضية لم تشمل سوى فاعلين مرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية، وعليه فإن "هذه المقاربة كانت في تناقض واضح مع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يؤسس بوضوح لضرورة موافقة الشعب الصحراوي على هذا المسار، وهو ما لم يتم تحقيقه وتم ابلاغه للمفوضية من قبل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الصحراوي".
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتقويض الوضع القانوني لجبهة البوليساريو فقد كانت محكمة العدل الأوروبية واضحة: "الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومتميز عن المغرب".
كما تخشى جبهة البوليساريو من أن تؤدي المقاربة الحالية للمفوضية "إلى نزاعات جديدة, والتي لن تكون بالتأكيد في مصلحة الإتحاد الأوروبي وليس هناك وسيلة للالتفاف على ذلك. حيث أن الممثل الشرعي للشعب الصحراوي قال أنه يحبذ "تفادي اتخاذ اجراءات طويلة الأمد أخرى أمام المحاكم ويشجع جهود التركيز على ما ينفع فعلا: وهو نجاح المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأم المتحدة، هورست كوهلر من أجل حل دائم لنزاع الصحراء الغربية".
وفي هذا الصدد، قالت جبهة البوليساريو من أن "الاتحاد الأوربي له دور أساسي ليلعبه في دعم المسار السياسي لكن تصرفه إزاء الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يهدده، مضيفة أنه في وقت حساس كهذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي توقيف توقيع اتفاق تجاري مع المغرب الذي يضم الصحراء الغربية".
وبدل هذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي استعمال كافة الوسائل المشروعة لتشجيع المغرب على العودة إلى طاولة المفاوضات وليس لتقديم تحفيزات له لهدم مفاوضات السلام".
كما أن التعديلات التجارية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي "ليست فقط مخالفة للقانون الدولي لكنها تكافئ كذلك المغرب على احتلاله لكنها تضيع فرصة استراتيجية: ينبغي على الإتحاد الأوروبي تشجيع التقدم في المسار السياسي من خلال تطوير حزمة تجارية شاملة تعود بالنفع على طرفي مسار المفاوضات السياسية وتحقيق عوائد السلام".
من جهة أخرى، جددت جبهة البوليساريو نيتها في الانخراط بصفة بناءة مع الاتحاد الأوروبي في حوار شامل يستجيب لحاجيات الشعب الصحراوي ويحترم حقنا في تقرير المصير، ويقدم أفق اتفاق سلام متفق عليه سوية الفرصة لإبرام اتفاق تجاري عادل وسريع يعود بالنفع على كافة الأطراف".
ووقع الرسالة الموجهة إلى مفوضية الاتحاد الأوربي ما لا يقل عن 89 جمعية ومنظمة مجتمع مدني صحراوي وفرنسي واسباني وبلجيكي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
يذكر انه في 11 يونيو قدمت المفوضية الأوروبية للمجلس اقتراحان يرميان لتوسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب بطريقة غير شرعية منذ أزيد من أربعين سنة. (واص)
090/105/700.