باريس ، 16 ماي 2018 (واص) إستوقف النائب الفرنسي السيد جون بول لوكوك (سين ماريتيم)، وزير الشؤون الخارجية بحكومة بلاده، مطالبا بتدخله العاجل لضمان تطبيق القانون الدولي لمواطنته السيدة كلود مونجان أسفاري قصد ممارسة حقها الأساسي في زيارة زوجها السجين السياسي الصحراوي النعمة أسفاري، الذي حكمت عليه السلطات المغربية بالسجن لمدة ثلاثين سنة، على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم أكديم إزيك التي تعود وقائعها لخريف عام 2010، أين تعرض للتعذيب وسوء المعاملة كما أكدت ذلك اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في قرارها الصادر سنة 2016.
وقال النائب الفرنسي في هذا الصدد، نقلا عن تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي لو دريان أن هذه القضية تحت إشراف والمسؤولية الحصرية لملك المغرب، مضيفاً أن في هذا السياق أن رئيس الجمهورية الفرنسية هو الذي يمكنه تغيير الوضع المرفوض، خاصة في ظل تدهور الحالة الصحية للسيدة كلود مونجان عقب 29 يوماً من الإضراب اللامحدود الذي تخوضه داخل مقر بلدية إيڤري سور سين، وسط دعم كبير من قبل هيئات حقوقية فرنسية ودولية وكذا شخصيات فنيّة من بلدان مختلفة وعدد من النواب البرلمانيين. النائب الفرنسي وباسم العديد من أعضاء البرلمان الفرنسي.
وتوجه بنداء ملح للسيدة اسفاري مطالباً إياها بشكل رسمي، تعليق إضرابها عن الطعام بشكل مؤقت لاتاحة الفرصة للحكومة الفرنسية لدفع عملية الاتصال مع نظيرتها المغربية لحل الأشكال وضمان إحترام حقها في رؤية زوجها.
كما ذَكَرَ المتحدث، حكومة بلاده، بالقمع الذي تعرضت له كلود مونجان أربعة مرات بكل من مطار الرباط والدار البيضاء، وعجز سلطات الفرنسية عن وضع حد لهذا الظلم الذي تعرضت له، الأمر الذي إضطرت على إثره، خوض هذه المعركة تأكيداً على تشبرها بضرورة ممارسة حقها في الحياة الخاصة والعائلية كسائر بني البشر، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، أشار السيد جون بول لوكوك، خلال جلسة مساءلة وزير الخارجية الفرنسي أمام الجمعية الوطنية، أنه ومنذ إنسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، أكد كل من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي من خلال محكمة العدل بشكل منتظم على أن المغرب ليس له سيادة على هذه الأراضي، وعلى أنه يجب تنظيم إستفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي لإنهاء حالة الإستعمار الذي وصل عقده الرابع.
120/ 090(واص)