المجلس الوطني 02 ماي 2018 (واص) ـ واصل المجلس الوطني اليوم السبت دورته التشريعية ؛ حيث تم عرض مشروع تعديل قانون الجمارك الذي تقدمت به الحكومة وذلك بحضور أعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
واستعرضت اللجنة المختصة تقريرها الذي تطرق بالتفصيل للمواد المعدلة من قانون الجمارك ، وذلك طبقا للقانون العضوي المنظم للمجلس الوطني والعلاقة الوظيفية بينه والحكومة.
وبناءً على الإحالة من قبل رئيس المجلس الوطني لمشروع تعديل قانون الجمارك على لجنة الشؤون القانونية والإدارية ، عقدت هذه الأخيرة سلسلة من الاجتماعات مع ممثل الحكومة الذي قدم عرضا شاملا عن موجبات التعديل وأهدافه وشرح بعض المفاهيم والتطرق لأبرز الإشكالات التي تواجه الجهاز ؛ حيث تخلل هذه الاجتماعات تدارس العديد من القضايا وتبادل الآراء فيما استمعت اللجنة لعدد معتبر من المهتمين والتجار ، لتخلص إلى جملة من التعديلات المقترحة والتي تم عرضها اليوم على الجلسة العامة ضمن التقرير الذي تقدمت به اللجنة المختصة ، ليفتح المجال أمام نواب المجلس الوطني من أجل إثراء النقاش في التعديلات المقترحة.
وقد انصب النقاش حول الآليات الكفيلة بتسهيل حركة التجارة ووصولها للمواطن الصحراوي الذي يعيش ظروفا استثنائية في واقع اللجوء قصد التخفيف من الأعباء ودعم مقومات الصمود.
كما تقرر العمل على تحديد المواد الممنوعة والمحرمة ووضع دليل لها يكون بيد الأجهزة المختصة حفاظا على المواطن الصحراوي من المواد السامة والمحظورة ، مع إضافة فصل خاص بالمخالفات الجمركية والعقوبات المقررة لها.
ومن المنتظر أن يواصل المجلس الوطني غدا الأحد جلسات مناقشة مشروع تعديل قانون الجمارك بالاستماع لرد الحكومة على مداخلات النواب.
تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الوطني الصحراوي صادق على جدول أعمال الدورة التشريعية الحالية والذي يتضمن تعديل مشاريع ومقترحات قوانين ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة من بينها مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية ومشروع تعديل قانون الجمركة ومشروع تعديل قانون حركة الآليات ومقترح مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
( واص ) 090/900