المجلس الوطني 03 ماي 2018 (واص) ـ قرر المجلس الوطني خلال جلسة أمس الأربعاء تأجيل النظر في مشروع تعديل قانون الأفراد والوظيفة العمومية ، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الوطني السيد خطري آدوه ، بحضور وزير التكوين المهني والأفراد والوظيفة العمومية السيد محمد المامي التامك ؛ وذلك لفسح المجال أمام إغناء مواد القانون ودراسة أعمق وأشمل لعدد من مواد مشروع تعديل القانون المقدم من قبل الحكومة.
وطبقا للمواد 21، 23، 24 من القانون العضوي المنظم للمجلس الوطني والعلاقة الوظيفية بينه والحكومة ، وبناء على الإحالة من رئيس المجلس الوطني لمشروع تعديل قانون الأفراد والوظيفة العمومية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية ، عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات خصصت لوضع خطة عمل لدراسة مشروع التعديل شملت مشاورات واستشارات مع أهل الاختصاص والاستماع إلى ممثل الحكومة الذي قدم عرضا شاملا عن موجبات التعديل وأهدافه وأبرز الإشكالات القائمة أثناء تطبيق القانون.
ليتم عرض جملة من التعديلات التي مست عددا من المواد خلال جلسة اليوم ، وبعد مناقشة التعديلات من قبل النواب قرر المجلس الوطني تأجيل التصويت على القانون ومنح المزيد من الوقت لتعميق الدراسة ليستجيب مشروع تعديل القانون لكافة الإشكالات ذات الصلة بالوظيفة العمومية المطروحة على المستوى القاعدي والتي وقف عليها المجلس الوطني خلال عمليات التقييم.
تجدر الإشارة ، إلى أن المجلس الوطني الصحراوي افتتح يوم الاثنين أشغال دورته الربيعية وصادق على جدول أعمال يتضمن تعديل مشاريع ومقترحات قوانين ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة.
90/900 (واص).