بريتوريا (جنوب افريقيا) 26 مارس 2018(واص)- نددت الأسبوعية الجنوب افريقية "ذي سانداي انديباندنت" بتنظيم متدى كرانس مونتانا المنعقد مؤخرا بمدينة الداخلة المحتلة .
وأوردت صحيفة "ذي سانداي انديباندنت"أن المغرب يستمر في نهب الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية المحتلة و محاولة استغلال منتدى كرانس مونتانا كأرضية "لمناقشة المسائل التي تهم افريقيا" ، داعية الاتحاد الافريقي إلى كشف المغرب واجباره على حل النزاع الصحراوي من خلال استفتاء أممي مستقل.
وأوضحت أن المغرب يحاول أن يظهر "كزعيم قاري تقدّمي" من خلال تنظيم منتدى كرانس مونتانا و "استغلاله كأرضية لمناقشة المسائل ذات الاهتمام القاري على غرار الأمن الغذائي و الفلاحة المستديمة و الطاقات المتجددة و الصحة العمومية والهجرة نحو أوروبا و مشاركة المرأة في الاقتصاد والتنمية السياسية"
وتم التعبير عن هذا التنديد في مساهمة نشرتها أسبوعية "ذي سانداي انديباندنت" للصحفية المحللة الجنوب افريقية شانون ابراهيم
وأمام هذه الممارسات، حثت الصحفية الاتحاد الافريقي على كشف المغرب و"حمله على تسوية مسألة الصحراء الغربية نهائيا من خلال استفتاء مستقل برعاية الأمم المتحدة.
وأكدت السيدة شانون ابراهيم أنه بالرغم من العدد الهام لقرارات العدل الدولية إلا أن "المغرب يستمر في نهب الموارد الطبيعية للإقليم المحتل" من خلال إطلاق عدد من مشاريع المنشآت القاعدية لجعل الصحراء الغربية "محورا للاتصال والتبادل مع بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء".
وكتبت الصحفية غداة منتدى كرانس مونتانا أن "الإستراتيجية واضحة: يريد المغرب استغلال الاقليم الذي يحتله كجسر ممدود نحو القارة الإفريقية لجلب المستثمرين و الخروج من عزلته الدبلوماسية".
وكان الاتحاد الافريقي قد أوعد في يناير الفارط دوله الأعضاء بمقاطعة منتدى كرانس موناتانا الذي عقد منذ أسبوع بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، حاثا المنتدى بالامتناع عن تنظيم اجتماعاته في هذه المدينة.
واستنكرت السيدة ابراهيم قائلة أن" تنظيم حدث مماثل بالداخلة يهدف إلى "إضفاء الشرعية على احتلال غير مشروع ووحشي ينتهك حقوق الإنسان و يمنع شعبا بأكمله من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير و الحرية".".
وكتبت تقول "أن الانتهاكات المٌمنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة لاسيما التعذيب الممارس في حق الصحراويين موثقة من قبل منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان, مذكرة أنه منذ 1975 كشفت محكمة العدل الدولية أنه لم توجد أبدا علاقات سيادة اقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب.
و منذ 2002، كان الأمين العام المساعد للشؤون القانونية للأمم المتحدة قد أصدر رأيا استشاريا بطلب من مجلس الأمن الأممي أكد من خلاله بصريح العبارة أن "المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية".
وذكرت المحللة الجنوب الافريقية أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت بعد ذلك في فبراير المنصرم قرارا تاريخيا يقضي بأن "الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب و من ثم فان الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية(واص).
090/97//700