كوبنهاغن (الدانمرك) 07 فبراير 2018 (واص) - أبرزت وزيرة الصيد البحري وتكافؤ الفرص الدانمركية السيدة كارين ألمان "أن بروتوكول الصيد الحالي للاتحاد الأوروبي ينتهي بتاريخ 14 يوليو 2018 ؛ لذلك فالمفوضية الأوروبية تقترح الشروع في مفاوضات مع المغرب حول بروتوكول جديد ، وأن الحكومة الدانمركية سوف تتابع عن كثب تلك المفاوضات ، وستقيم ما إذا كان بمقدورها الانضمام للبروتوكول الجديد للصيد البحري من عدمه عندما يحين الوقت"
وجاءت تصريحات الوزيرة الدانمركية ردا على سؤال تقدمت به منظمة آفريكا كونتاكت في 16 من الشهر الماضي ، أي ثلاثة أيام قبل الطلب الذي كانت قد تقدمت به الحكومة للجنة الأوروبية للبرلمان الدانمركي بغية دعم طلب التفويض الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية من أجل الشروع في مفاوضات مع المغرب قصد تجديد بروتوكول الصيد البحري ، والذي كان يتمحور حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وأكدت الوزيرة الدانمركية أن حكومة بلادها أخذت علما بمقترحات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية والمقدمة يوم 10 يناير 2018 حول القضية المرفوعة حاليا أمام المحكمة ، والخاصة بشرعية اتفاق الصيد البحري وبروتوكول الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. مبرزة أن الحكومة الدانمركية تنتظر صدور الحكم في هذه القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية.
وأوضحت السيدة كارين ألمان ، أن توجه حكومة بلادها بخصوص الأنشطة التجارية في الصحراء الغربية يتوافق مع اللائحة البرلمانية V79 حول الصحراء الغربية ، وتم تبنيها بالإجماع والتي تحث على "تشجيع الشركات الدانمركية على إيلاء اهتمام خاص تجاه العمل في المناطق التي لم يحسم فيها موضوع السيادة بعد مثل الصحراء الغربية لضمان أن أنشطتها التجارية لا تشكل خطرا على السكان المحليين.
وأكدت الوزيرة الدانمركية أنه يجب على الشركات القيام بتقييم فردي على نحو يستند إلى الظروف الخاصة وإلمام الشركة بكل الظروف ذات الصِّلة ، ومن الواضح أن الحكومة تتوقع من تلك الشركات أن تعمل في حدود هذا الإطار.
للتذكير فقد انتقدت كتلة المعارضة بالبرلمان الدنماركي (الفولكتينغ) ، موقف حكومة كوبنهاغن بخصوص طلب التفويض الخاص بتجديد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية ، مطالبة حكومة بلادها بضرورة الانسحاب من الاتفاق باعتباره "غير شرعي" ويشكل التفافا على حق الشعب الصحراوي وتكريسا للاحتلال المغربي.
وحول نفس الموضوع ، يرى بعض المراقبين أنه يستشف من رد وزيرة الصيد البحري وتكافؤ الفرص الدانمركية ، أن نبرة خطاب الحكومة بخصوص شروط تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد تغيرت ، ما قد يدفع بها ربما إلى تبني موقفها التقليدي الرافض لهذا البروتوكول بسبب احتلال الصحراء الغربية وغياب الحماية البيئية.
( واص ) 090/100