لندن ( بريطانيا ) 07 فبراير 2018 (واص) - أكدت منظمة عدالة البريطانية أنه "ينبغي للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي حظر استيراد جميع السلع المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل المغرب التي بموجب أرباحها تضخ ملايين الأوروات في الاقتصاد المغربي ؛ الشيء الذي شجع على استمرار احتلاله للصحراء الغربية وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ضد الشعب الصحراوي.
جاء ذالك في رسالة وجهتها المنظمة أمس الثلاثاء إلى كل من أعضاء البرلمان والمفوضية الأوروبية ، أبرزت من خلالها أنه وعلى مدى سنوات ، ظل المغرب يستفيد من ملايين الأوروات من الاتحاد الأوروبي عن طريق عقد صفقات وبيع منتوجات من الأراضي الصحراوية المحتلة في حين ظل ينتهك حقوق الصحراويين وعلى رأسها حق تقرير المصير ونهب أراضيهم ومواردهم الطبيعية للحصول على هذه المنافع.
وأبرزت المنظمة أن نصف السكان الصحراويين يعيشون على المعونات الإنسانية وفِي اللجوء لأكثر من 42 عاما نتيجة الاحتلال ، مضيفة أنه تم تطوير نشاط تجاري بملايين الأوروات في الأراضي المحتلة على حساب حقوق وممتلكات الشعب الصحراوي ؛ لذلك حان الوقت لأن يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير ملموسة تضع حدا لتمويل أَي نشاط تجاري أو مشاريع في الأراضي المحتلة والتي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الأوروبي والدولي.
وأوضحت الرسالة أن كل عام يتم تصدير منتجات دوليا من الأراضي الصحراوية المحتلة بقيمة ملايين الأوروات ، على الرغم من أن كل هذه الدول لا تعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ، لكن في نفس الوقت لا تقر هذه الدول أن استيراد أو تصدير المنتوجات غير شرعي بموجب القانون الدولي لإقليم مسجل في لوائح الأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار . وأن السياسة القمعية والاحتلال المغربي أديا إلى عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان ، وتشريد مئات الآلاف قسرا من الصحراء الغربية ، وتوطين مدنيين من داخل المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت منظمة عدالة البريطانية أن احتلال المغرب للصحراء الغربية سنه 1975 أدى طرد أكثر من 160,000 صحراوي من ديارهم وأراضيهم بسبب هذا الاحتلال ؛ بهدف الاستيلاء غير المشروع على بلدهم وثرواتهم في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة.
وشددت المنظمة البريطانية في رسالتها على أن المغرب اتخذ بشكل غير قانوني السيطرة على الموارد الطبيعية الصحراوية مثل الصيد البحري ، المياه الجوفية ، الأراضي الزراعية الساحلية والمعادن وغيرها ، وتحويلها لصالحه في تصدير المنتجات الزراعية والمواد والسلع المصنعة وغيرها.
وتساءلت المنظمة عن "كيف يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تواصل السماح بعقد الصفقات وتقديم الدعم الاقتصادي لسياسة قاسية تسمح لقوة الاحتلال ومواطنيها بالعيش على أرض مسروقة ، في حين أن نصف الشعب الصحراوي مالك الأرض الشرعي يعيش في مخيمات اللجوء خارج بلده في ظروف قاسية في ظل غياب الكهرباء أو مياه الشرب بدرجة كافية ونقص في المساعدات الإنسانية لتغطية احتياجاته الأساسية ، بينما يعاني النصف الآخر من القمع والانتهاكات الممنهجة لأبسط حقوق الإنسان". مؤكدة أنه من خلال حظر استيراد المنتجات القادمة من المناطق المحتلة واعتماد قوانين وأنظمة تمنع الشركات من العمل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، تتاح لحكومات الاتحاد الأوروبي ومن خلالها المجتمع الدولي الفرصة لإحداث تغيير حقيقي لحياة الشعب الصحراوي الذي عانى من الظلم والسياسات القمعية والاحتلال لعقود.
وأكدت الرسالة في الأخير ، على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية احترام أحكام وقرارات محكمة العدل الأوروبية والعمل بها وعدم الإقدام على أَي خطوة من شأنها تجاهل حكم هذه الأخيرة المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 ، والذي أعلن أن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومختلف" عن المغرب ؛ وبالتالي فإن أَي خطوة أو اتفاق دون استشارة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو) أو دون موافقتها على أي اتفاق للاتحاد الأوروبي ، يعد غير شرعي. مشيرة إلى أن دول الاتحاد والعالم شاهد على الثمن الذي يدفعه الشعب الصحراوي لسنوات من تجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والاحتلال غير الشرعي لبلده ونهب ثرواته الطبيعية .
( واص ) 090/100