الشروق اليومي :وزير الخارجية الصحراوي: مستعدون للتفاوض المباشر مع المغرب
الصحراء الغربية ستطلب تدخل الإتحاد الإفريقي في حال رفضت المملكة المفاوضات
أبدى وزير الخارجية الصحراوية محمد السالم ولد السالك استعداد بلاده للتفاوض المباشر مع المملكة المغربية لإنهاء احتلالها للأراضي الصحراوية، والمشاركة في الاستفتاء على تقرير المصير الذي يعني الشعب الصحراوي وحده.
وقال وزير الخارجية، الإثنين، في ندوة صحفية بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية أن بلاده تريد الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من أجل إحلال السلام بين البلدين طبقا للقرار التاريخي للقمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي التي جرت بأديس ابابا نهاية جانفي الفارط، وأضاف "ما على المغرب سوى أن يطيع الإرادة المعبر عنها من قبل القادة الأفارقة حتى يكون رجوعه للاتحاد الإفريقي لغرض تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في الأمن والسلام والتنمية في القارة"، معتبرا أن سياسة المقاطعة والتعالي لم يجن منها المغرب إلا العزلة، ليقول "على من يتولوا القرار في هرم سلطة المملكة أن يعوا أن سياسة الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب لدولة استعمارية مشروع فاشل وكارثي"، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية.
وحملَ محمد السالم، المملكة المغربية مسؤولية العدوان على الشعب الصحراوي واستمرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وسرقة ونهب خيراته، وهو ما يتناقض -حسبه- مع قرارات الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ليوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لتفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال، مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكين بعثة المينورسو من صلاحياتها كاملة في مراقبة حقوق الإنسان.
أما بخصوص الاستفتاء، فأكد محمد السالم تمسك بلاده واستعدادها لاستفتاء تقرير المصير دون تدخل من المغرب، ويشارك فيه الشعب الصحراوي وحده، لأنه –يضيف- هو المخول الوحيد لاتخاذ قرار بشأن مصيره.
وأكد الوزير الصحراوي أن بلاده ستطلب تدخل الإتحاد الإفريقي لإنهاء الاحتلال على أراضيها في حال رفض المغرب التفاوض بالطريقة السلمية بناء على ما خلصت إليه أشغال القمة الثلاثين، محملا فرنسا مسؤولية انحياز الطرف الأوروبي للمغرب وفشل مساعي التسوية، ليوجه نداء خاصا للاتحاد الأوروبي ودوله للامتثال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب ثروات الجمهورية الصحراوية.
الخبر :الحل العسكري ليس بعيدا
صرح وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إنه من حق الحكومة الصحراوية مطالبة الاتحاد الإفريقي بالتدخل العسكري لإنهاء الاحتلال المغربي وذلك بما يقتضيه الميثاق التأسيسي للهيئة الإفريقية، في حال رفض المغرب الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو من أجل إيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية.
وأوضح ولد السالك في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الصحراوية، لاستعراض آخر تطورات القضية الصحراوية، أنه في "حال عدم انصياع المغرب للإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد" - التي انعقدت بأديس أبابا يومي 28 و 29 يناير الماضي - والدخول في مفاوضات سلام مع جبهة البوليساريو طبقا للالتزامات التي كان المغرب وقع عليها من قبل مع الجانب الصحراوي برعاية الأمم المتحدة فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, باعتبارها عضوا فعالا في الاتحاد الإفريقي, لها الحق في مطالبة الهيئة الإفريقية بالتدخل عسكريا حسب ما يقتضيه ميثاقها التأسيسي الذي يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد طلب التدخل من أجل إنهاء الاستعمار في أي دولة" .
وبعد أن جدد استعداد الحكومة الصحراوية الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في الحرية والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير عادل, حر ونزيه يشارك فيه الشعب الصحراوي وحده باعتباره صاحب الفصل, شدد ولد السالك على أن "الجانب الصحراوي لن يقبل باستفتاء مزور يشارك فيه المغاربة بدلا من الشعب الصحراوي".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن المحتل المغربي حاول من قبل تغيير التركيبة الديموغرافية للشعب الصحراوي من خلال إضافة أعداد كبيرة للهيئة الناخبة الصحراوية تجاوزت اعداد السكان الأصليين, غير أن -كما أوضح- الإحصاء الذي قامت به لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية "المينورسو" وباستعمالها لقوائم السكان والإحصاء الإسباني لسنة 1974 وبالتعاون مع أعيان القبائل الصحراوية حددت بمقاييس أممية من يحق لهم التصويت في الاستفتاء وقطعت الطريق أمام المحتل المغربي حتى لا يزور الاستفتاء.
وإذ اعتبر المسؤول الصحراوي القرارات الأخيرة الصادرة عن القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد التي انعقدت بأديس أبابا يومي 28 و 29 جانفي الماضي, "مهمة" حيث طالبت الدولتين العضوتين (الصحراء الغربية والمغرب) بمفاوضات مباشرة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير, وأنشأت لذلك ميكانيزمات وآلية لتطبيق القرار من خلال إعطاء مأمورية لرئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية ومجلس السلم والأمن والممثل السامي للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية للتحرك وبذل مجهود مع الأمم المتحدة باعتبارها هي الأخرى شريك في عملية تصفية الاستعمار.
وأضاف ولد السالك أن الاتحاد الإفريقي "أحيا خلال القمة أيضا دور لجنة رؤساء الحكومات حول الصحراء الغربية" التي كانت موجودة في نهاية السبعينات, مذكرا بأنها هي التي اقترحت إجراء استفتاء والتفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب وتنظيم استفتاء حر, عادل ونزيه يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره.
أما عن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة باعتبارها شريك مع الاتحاد الإفريقي لإنهاء الاحتلال المغربي, أبرز رئيس الديبلوماسية الصحراوية أن هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, يقوم حاليا بالعديد من الخطوات من أجل إيجاد تسوية سلمية للقضية, حيث يعمل حاليا على بعث مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع. كما يجري لقاءات مع فاعلين رئيسيين في الأزمة من ممثلين دائمين في مجلس الأمن وكذا الاتحاد الإفريقي لتحضير الأرضية لمفاوضات مباشرة والخروج من مفترق الطرق وإيجاد حل نهائي للقضية الصحراوية.
وبالنسبة للاستمرار في نهب ثروات الشعب الصحراوي, أدان ولد السالك محاولة بعض الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وإسبانيا "لي ذراع القضاء الأوروبي بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقيات التجارية مع المغرب التي تمس بالثروات الصحراوية" حيث لازالت بعض الدول كما قال ,"تتمتع بالإرادة (النزعة) الاستعمارية ولا تكترث حتى بالشرعية الأوروبية من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي لخرق ما حكمت به المحكمة", داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله "للامتثال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية" ومنها على وجه الخصوص محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب الثروات الصحراوية لما يرمز إليه من تواطؤ وتشجيع للعدوان.
المساء / صوت الاحرار / الشعب / المسار العربي
أعرب عن استعداد الجمهورية الصحراوية للتفاوض المباشر مع المغرب ، ولد السالك: لنا حق طلب تدخل الاتحاد الإفريقي عسكريا
أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك أن الجمهورية الصحراوية، باعتبارها عضو في الاتحاد الإفريقي يمكنها مطالبة المنتظم الإفريقي التدخل عسكريا لتحرير أراضيها في حال رفض المغرب التفاوض بطريقة سلمية وأصر على مواصلة احتلاله للصحراء الغربية.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوي في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر العاصمة، وجود مادة في الميثاق التأسيسي تمنح الحق للدول الأعضاء طلب التدخل العسكري من أجل تحرير بلد يتعرض للاعتداء.
وأضاف أن «الجمهورية الصحراوية بصفتها عضو في الاتحاد الإفريقي، يمكنها التقدم بمثل هذا الطلب لإنهاء الاحتلال المغربي لأراضيها في حال رفض المغرب التفاوض بالطريقة السلمية»، حيث دعا الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤولياته لحل النزاعات في القارة والقيام بدوره الأول في فض هذه النزاعات بمساهمة الأمم المتحدة.
وقال إن الاتحاد الإفريقي بوصفه المسؤول عن توقيع طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب لمخطط التسوية فهو الضامن أيضا، إلى جانب الأمم المتحدة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين.
يذكر أن المادة 4 (ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمادة 4 من البروتوكول التأسيسي لمجلس السلام والأمن، تمنح الحق للاتحاد القيام بتدخل في أي دولة عضو في حال وقوع جرائم حرب أو إبادة جماعية وكل الجرائم التي يعتبرها الاتحاد أنها ضد الإنسانية.
وثمّن وزير الخارجية الصحراوي، القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية بالطرق السلمية ووصفها بـ»التاريخية»، في نفس الوقت الذي أعرب فيه عن استعداد الطرف الصحراوي الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب بدون شروط مسبقة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من نيل حريته واستقلاله.
وقال بأن «المغرب ملزم بأن يطيع الإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة في قمتهم الـ30 حتى يؤكد أن انضمامه إلى الهيئة الإفريقية هدفه تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم في القارة». وأضاف أن «المغرب الذي اقتنع أن سياسة المقاطعة والتعالي لم يجن منها شيئا سوى العزلة، فإن سياسة المغالطة وعدم الاكتراث بما صادق عليه بعد انضمامه للاتحاد لن تنتج عنها سوى مزيد من العزلة وسيترتب عنها تجدر الفقر والحرمان الشعب المغربي الذي يوجد في مؤخرة الترتيب العالمي بالنسبة للتنمية البشرية».
وهو ما جعله يعتقد بأن المسؤولين عن القرار في هرم السلطة بالمملكة المغربية مطالبين بأن يعوا أن سياسة الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب لدولة استعمارية مشروع فاشل وكارثي على الدولة المغربية وشعبها.
ولدى تذكيره بالقرارات التي اتخذتها القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي والتي شملت المجالات السياسية والشراكة وحقوق الإنسان، عدد وزير الخارجية الصحراوي أهم الدروس والاستنتاجات التي خرج بها الطرف الصحراوي، أولاها اعتبار القادة الأفارقة أن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي يجب أن ينتج عنه إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية والمغرب، مع اعتبارهم أن التعايش السلمي وإحلال السلام العادل والنهائي بين البلدين ضروري وحتمي ولن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال المغربي لأجزاء من التراب الصحراوي. كما اعتبر ولد السالك أن قرارات القمة حول النزاع الصحراوي المغربي تؤكد أن محاولات المغرب إقصاء الاتحاد الإفريقي من مجهودات المجتمع الدولي الرامية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، تتناقض مع منطق الجغرافيا والتاريخ والشرعية ولا تصمد أمام إرادة القادة الأفارقة في تمكين الاتحاد من التكفل بالقضايا الإفريقية وتمكين القارة من التحدث بصوت واحد تجسيدا لاستراتيجية الاتحاد لسنة 2063 وإعلان المبادئ الخاصة بالذكرى الـ 50 لقيام الوحدة الإفريقية.
كما اعتبر رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن بعد مرور سنة من انضمام المغرب للمنتظم الإفريقي، فإن مواقف هذا الأخير لم تتأثر بل تعززت أكثر وأثبت تمسكها بالمبادئ المؤسسة للوحدة الإفريقية ومنها على الخصوص احترام الحدود القائمة عند الاستقلال وحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وفض النزاعات سلميا.
وفي الأخير، وجه ولد السالك نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لحمل المغرب على الانصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الاستقلال. ونداء خاصا إلى الاتحاد الأوروبي ودوله للامتثال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية ومنها على وجه الخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المغرب يتضمن سرقة ونهب ثروات الجمهورية الصحراوية .
البلاد / الفجر / المشوار السياسي / المحور / : الحكومة الصحراوية تتهم الرباط بتلغيم الإتحاد الإفريقي . (واص)
090/110