الشهيد الحافظ 31 يناير 2018 (واص) - شكل القرار الأخير الذي صادقت عليه القمة الـ 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تأكيد على دعم الاتحاد الإفريقي للقضية الصحراوية ، من خلال دعوته الأطراف "جبهة البوليساريو والمملكة المغربية للدخول في مفاوضات بهدف إيجاد حل دائم لقضية الصحراء الغربية، وذلك بالموازاة مع دعوة الأمم المتحدة لإجراء مشاورات ثنائية بين طرفي النزاع تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، من أجل إنهاء احتلال آخر مستعمرة في إفريقيا.
وفي هذا الإطار دعا القادة الأفارقة - في ختام أشغال الدورة ال30 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين بأديس أبابا - طرفي النزاع (الدولتين العضوين في الهيئة القارية)، للدخول ب"دون شروط مسبقة" في محادثات مباشرة وجادة تشرف عليها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل إجراء "استفتاء حر ونزيه" يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال ويفضي إلى حل دائم ينسجم مع قرارات ولوائح المنظمة الإفريقية والاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة.
وجاء هذا القرار ليؤكد مجددا أن الاتحاد الإفريقي قد بلغ مرحلة واستقلالية تسمحان له بمواجهة أي نوايا مبيتة والتصدي لأي محاولات أومخططات من قبل المغرب للمساس بمبادئ قانونه التأسيسي - الذي صادقت عليه المملكة المغربية دون شروط مسبقة ودون تحفظ عند انضمامها للهيئة القارية - والذي يعتبر في مادته الرابعة (4) أن احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، "قاعدة ملزمة وإجبارية ومبدأ جوهري لا يمكن المساس به".
وأكد رؤساء دول الاتحاد الإفريقي من خلال مصادقتهم بالإجماع على التقرير المقدم من طرف مجلس السلم والأمن الإفريقي عن حالة السلم والأمن في إفريقيا ، على أنه من غير المقبول أن تظل القضية الصحراوية من دون حل لما يقارب 40 سنة رغم العدد الكبير من اللوائح والقرارات التي تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
واعتبر المجلس الإفريقي قبول انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي شهر يناير 2017 ، بوصفه الدولة العضو ال 55 دون شروط مسبقة أو تحفظات وجلوسه جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية واجتماعات أجهزة صنع القرار في الاتحاد الإفريقي ، فرصة فريدة كي يعمل الطرفان من أجل التوصل إلى حل سلمي يسهل إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وما دعوة الاتحاد الإفريقي المغرب إلى "التوقيع و التصديق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب علاوة على الأدوات ذات الصلة للدفاع عن حقوق الإنسان"، بنود هذا الميثاق الذي يلزم أعضاءه بالامتثال لقراراته وإلا اعتبر دولة رافضة لروح التضامن الإفريقي وهو ما يجعل المغرب في ورطة في حالة رفضه للقرارات الإفريقية .
كما شددت القمة من جانب آخر عن استعداد الاتحاد الإفريقي لتفعيل لجنة الرؤساء والحكومات حول الصحراء الغربية التي انشأتها منظمة الوحدة الإفريقية في سنة 1978 داعية طرفي النزاع الى التعاون التام مع الممثل السامي للاتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية ,الرئيس الموزمبيقي السابق السيد جواكيم شيصانو وكذا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر متى دعت الضرورة وتطلب الأمر ذلك.
و أكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي أنه "لا يستقيم الحديث اليوم عن وجود دولة افريقية تحتل أجزاء من تراب دولة افريقية أخرى".
وأضاف الرئيس إبراهيم غالي أنه و بعد مرور عام على مصادقة المملكة المغربية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وانضمامها للاتحاد، على ذلك الأساس، آن الأوان لأن يتم تجسيد الالتزامات المترتبة عن هذا القرار.
وتعقيبا على القرار الذي وصفته الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية "بالتاريخي " حيث صادق عليه القادة الأفارقة، و عكس الإرادة لاافريقية الراسخة و القوية في التمسك بأهداف و مبادئ الاتحاد الإفريقي التي وقع عليها المغرب و أصبح اليوم مطالب باحترامها كونه العضو ال 55 .
وعبرت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للقرار الذي صادقت عليه القمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا يومي 28 و 29 يناير 2018 و طالبت الدولتين العضوين في المنظمة، الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية، بإجراء مباحثات مباشرة جدية و بدون شروط مسبقة و اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير المصير و إنهاء النزاع بينهما
وأضاف البيان أن هذا المسعى الإفريقي نابع من قناعة دول الاتحاد بأن الوفاق و التعايش بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية ممكن بل حتمي، فإن الزعماء الأفارقة يعتبرون أن أكبر مساهمة يقدمها المغرب للسلم و الأمن في القارة هي إنهاء احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية و الوقوف عند حدوده المعترف بها دوليا.
كما عبرت الحكومة في الأخير عن استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة المملكة المغربية لإحلال السلام بين الدولتين الجارتين و العضوين في الاتحاد الإفريقي على أساس مبادئ هذا الأخير و قرارات و لوائح الشرعية الدولية ذات الصلة. (واص)
090/105.