لندن (بريطانيا)، 31 يناير 2018 (واص) - دعت اليوم الأربعاء منظمة عدالة البريطانية مجلس الأمن الدولي الى ضرورة إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وفي رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي أكدت المنظمة أنه " يتعين على مجلس الأمن ، أن يعمل الآن على إيجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بدلاً من الانزلاق إلى تقديم الدعم السياسي الضار للقمع، " مشيرة إلى انه " على مجلس الأمن الضغط على السلطات المغربية من أجل أن احترام الحق في التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعيات، وكبح جماح الشرطة السرية والمخابراتية وقوات الأمن المنتشرة بكثافة في المناطق المحتلة، وضمان المحاسبة الكاملة عن الانتهاكات حتى يتسنى للضحايا نيل العدالة والإنصاف بعدما ظلوا لفترات طويلة محرومين منها.
كما ذكرت المنظمة البريطانية أن " سلطات الاحتلال المغربية أثبتت أنها على استعداد دائم لضرب المتظاهرين السلميين المطالبين بتقرير المصير آو اعتقالهم من أجل مواصلتها احتلال الصحراء الغربية، مبرزة أن المنظمة سجلت في ميادين المظاهرات السلمية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال عام 2017 قمع ما يزيد عن أكثر من 67 مظاهرة وأكثر من 465 ضحية متفاوتة الخطورة نقل البعض منها الى المستشفيات لتلقي العلاج.
و أبرزت المنظمة انه "وبالرغم من تأكيد المغرب التزامه باحترام حقوق الإنسان بعد صدور قرارات مجلس الأمن الدولي فما زال الحق في حرية التعبير، الذي يُعد عنصراً جوهرياً في حد ذاته كما أنه ضروري للمطالبة بالحقوق الأخرى، يتعرض للاعتداء في مختلف المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدة أن الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت وتجتاح مدن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، و التي يشارك فيها مواطنون صحراويين يطالبون بإنهاء الاحتلال و القمع ، تسلط الضوء على تعطش هؤلاء المواطنين للتحرر من الخوف وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأضافت الرسالة أن "العديد من المواطنين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان تعرض للتهديد والتعنيف والسجن والتعذيب، وكثيراً ما كان أولئك النشطاء يجاهرون بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الفقر وتهميش ، وحقوق المرأة، والوحشية والقمع وعدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لقرار الأمم المتحدة 1415 وقد أظهرت الأحداث في جميع مناطق الصحراء الغربية خلال 2017 أهمية الدور الحيوي الذي ينهضون به ومدى الحاجة إلى التضامن العالمي معهم وخاصة من المجتمع الدولي.
وقالت المنظمة البريطانية أن قوات الأمن المغربية تملك سجلاً سيئاً على صعيد استخدام القوة المفرطة بشكل تعسفي ومسيء بحق المحتجين لا سيما المطالبين بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ، مشددة على أن غياب المساءلة على صعيد مثل هذه الانتهاكات من خلال آلية مراقبة من طرف مجلس الأمن الدولي، على صعيد استعمال القوة المفرطة و الغير المشروعة وغيرها من انتهاكات، يعطي لتلك القوات ضوءاً أخضر يتيح لها الاستمرار في قمع المحتجين بوحشية في إقليم غير مستقل تقع مسؤولية تصفية الاستعمار منه على عاتق الأمم المتحدة.
كما سلطت الرسالة الضوء على التهديدات المستمرة من طرف الاحتلال المغربي من أجل طمس الهوية والثقافة الصحراوية وجلب المستوطنين المغاربة من المغرب باتجاه الصحراء الغربية لتغيير التركيب الدمغرافي للمنطقة لتتخذ سلطات الاحتلال المغربية البعض منهم كأداة لاستفزاز وتعنيف الصحراويين العزل الى جانب عدم إحالة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الى ساحة العدالة بل ترقية البعض منهم تشجيعا لهم ولسياسة الإفلات من العقاب.
وفي ختام الرسالة أكدت المنظمة إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان سيسمح بتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان الصحراوي وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مبرزة أن الأمر يتعلق بالآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحية مراقبة حقوق الإنسان” في الوقت الذي يتم فيه “قمع المظاهرات السلمية بشكل سبه يومي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. (واص)
090/105.