لندن (بريطانيا)، 26 يناير 2018 (واص) - أعلن مكتب المحاماة "لايت داي" الذي يمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية "حملة الصحراء الغربية " أن محكمة العدل الأوروبية ستنطق بالحكم النهائي في الدعوى التي تقدت بها المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية، ضد وزارة البيئة و التغذية و الشؤون الريفية البريطانية و كذا القسم الملكي لعائدات الرسوم، حول استيراد موارد صحراوية نهبت من طرف المملكة المغربية عن طريق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.أن محكمة العدل الأوروبية ستصدر قرارها النهائي يوم 27 فبراير 2018 .
وكانت المحكمة وبعد الجلسة الأولى التي تمت في 6 سبتمبر 2017 قد استمعت يوم 10 يناير الجاري لخلاصات المدعي العام ملكيورواتيليت الذي أكد على عدة نقاط منها: أن أي اتفاق تجاري مبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على أي مورد صادر من الصحراء الغربية التي تعتبر قانونيا كإقليم غير مستقل من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة الى اعتبار المغرب قوة احتلال للصحراء الغربية، مؤكدا عدم وجود اية علاقات وأن القوة المديرة بحكم الأمر الواقع لا يوجد في القانون الدولي.
وأضاف أن الذي يمتلك السيادة على الثروات الطبيعية للإقليم وبشكل حصري هو الشعب الصحراوي ، مضيفا أنه لا أحد يمكنه معارضة حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، مطالبا بضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناجم عن انتهاك ذلك المبدأ وتلك القواعد وعدم تقديم الدعم أو المساعدة للحفاظ على ذلك الوضع . (واص)
090/105.