الشهيد الحافظ 11 يناير 2018 (واص) - اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي .
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
مجلس الوزراء
التاريخ : 11 يناير 2018
بيــــــــــــــــــان
ترأس السيد إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، هذا الخميس، 11 يناير 2018، اجتماعاً لمجلس الوزراء.
رئيس الجمهوية، ولدى افتتاحه للاجتماع، استعرض جدولالأعمال الذي تضمن دراسة آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية على كافة المستويات، والمكاسب التي حققتها بفضل تضحيات وصمود الشعب الصحراوي.
رئيس الجمهورية حيا جماهير الشعب الصحراوي التي تصنع فصول المقاومة البطولية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، ووجه رسالة تضامن ومؤازرة باسم كل الصحراويات والصحراويين، في كل مواقع تواجدهم، مع الانتفاضة ومع بطلاتها وأبطالها، وفي مقدمتهم معتقلو اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير الأول، عبد القادر الطالب عمار، عرضاً عن أهم القضايا التي تمت إثارتها خلال التعاطي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إبان مرحلة التقييم، حتى تكون حاضرة في أفق مناقشة البرنامج السنوي للحكومة لسنة 2018. وبعد مناقشة مستفيضة، شدد مجلس الوزراء على ضرورة العمل على التكفل بمختلف هذه النقاط في كنف التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة وكافة هيئات ومؤسسات الدولة، من أجل التغلب كل الصعوبات الموضوعية وضمان النجاعة في تنفيذ البرامج المقررة.
وتوقف مجلس الوزراء عند آخر تطورات القضية الوطنية، حيث استعرض مسار التسوية على مستوى الأمم المتحدة. وقد جدد المجلس موقف الطرف الصحراي المتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تطبيق مقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، بما يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
ونبه مجلس الوزارء إلى أن كل أسباب التوتر واللااستقرار في المنطقة إنما تعود إلى ممارسة المملكة المغربية لاحتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن فتح معبر في جدار الاحتلال العسكري على مستوى منطقة الكركرات هو عمل أحادي الجانب، يشكل خرقاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1. وطالب مجلس الوزراء بهذا الخصوص من الأمم المتحدة بتحمل مسوؤلياتها لوضع حد لهذه الممارسات المغربية، العدوانية والاستفزازية، وبالتالي الإسراع في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق قراراتها بهذا الخصوص، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير، 2351.
كما توقف مجلس الوزراء عند استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، السيدميلشيور واثليت، الصادرة يوم الأربعاء، 10 يناير 2018، والتي تتلخص في كون اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لاغية، لكونها تشمل بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصحرء الغربية.
وأكد مجلس الوزراء أن استنتاجات السيد واثليتتنطلق من السياق القانوني والتاريخي لقضية الصحراء الغربية، لتؤكد مرة أخرى بأن الأمر يتعلق بعملية احتلال مغربي لا شرعي، يجب إنهاؤه بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة.
مجلس الوزراء وهو يطالب الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أية نشاطات تتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية لشهر ديسمبر 2016، أكد بأن استنتاجات المدعي العام لهذه المحكمة إنما تؤكد بأن أي نشاط تقوم به دولة الاحتلال المغربي، منفردة أو بالتشارك مع طرف آخر، يمس سيادة وثروات الصحراء الغربية، هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئه، وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير وسيادتها الدائمة على ثرواتها الطبيعية.
رئيس الجمهورية، في ختام اجتماع مجلس الوزراء، الأول من نوعه هذه السنة، هنأ الشعب الصحراوي بمناسبة حلول السنة الجديدة 2018، مؤكداً أن سنة 2017 كانت سنة حافلة بالمكاسب والانتصارات للقضية الوطنية التي تدفع الشعب الصحراوي إلى مزيد الصمود والمقاومة، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة. (واص)
090/105.