الشهيد الحافظ 11 يناير 2018 (واص) - أكد مجلس الوزراء اليوم الخميس أن استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية يؤكد بأن أي نشاط تقوم به دولة الاحتلال المغربي، منفردة أو بالتشارك مع طرف آخر، يمس سيادة وثروات الصحراء الغربية
مجلس الوزراء وفي بيان توج اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي توقف عند استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، السيد ميلشيور واثليت، الصادرة يوم الأربعاء، 10 يناير 2018، والتي تتلخص في كون اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لاغية، لكونها تشمل بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصحرء الغربية.
وأكد مجلس الوزراء أن استنتاجات السيد واثليت تنطلق من السياق القانوني والتاريخي لقضية الصحراء الغربية، لتؤكد مرة أخرى بأن الأمر يتعلق بعملية احتلال مغربي لا شرعي، يجب إنهاؤه بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة.
مجلس الوزراء - يقول البيان - وهو يطالب الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أية نشاطات تتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية لشهر ديسمبر 2016، أكد بأن استنتاجات المدعي العام لهذه المحكمة إنما تؤكد بأن أي نشاط تقوم به دولة الاحتلال المغربي، منفردة أو بالتشارك مع طرف آخر، يمس سيادة وثروات الصحراء الغربية، هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئه، وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير وسيادتها الدائمة على ثرواتها الطبيعية.
من جهة اخرى ، وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، الأول من نوعه هذه السنة، هنأ رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو الشعب الصحراوي بمناسبة حلول السنة الجديدة 2018، مؤكداً أن سنة 2017 كانت سنة حافلة بالمكاسب والانتصارات للقضية الوطنية التي تدفع الشعب الصحراوي إلى مزيد الصمود والمقاومة، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني. (واص)
090/105.