بركسل (بلجيكا)، 11 يناير 2018 (واص) - رحبت مجموعة السلام من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي بقرار المدعي العام لمحمة العدل الأوروبية والذي خلص إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاغيا لانه يشمل الصحراء الغربية .
ووصف المدعي العام، في الرأي الذي قدمه - حسب بيان الجموعة البرلمانية - المملكة المغربية بقوة احتلال، مؤكدا أن عبارة " القوة المديرة بحكم الأمر الواقع" و التي غالبا ما تستعملها المفوضية الأوروبية لوصف المغرب لايوجد لها أي أساس في القانون الدولي، و يجب أن تلغى.
و بالتالي فإن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه مرة أخرى - يضيف بيان المجموعة - معاكسا للقانون الدولي لعدم احترامه حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، و من خلال انتهاكه لواجباته التي تقضي بعدم تقديم الدعم و المساندة في تعميق الوضع اللاشرعي للإقليم.
"نحن أعضاء مجموعة " السلام لأجل الصحراء الغربية" بالبرلمان الأوروبي، ندعو المفوضية الأوروبية و الدول الأعضاء إلى الوقف الفوري للمفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية حول اتفاق الصيد البحري و اتفاق التجارة، و اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يتلاءم مع القانون الدولي و الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية. مما يعني الانخراط مع الممثل الوحيد المعترف به للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو.
كما دعا أعضاء المجموعة إلى مراجعة شاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار الاثار السياسية و القانونية للاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية.
و دعو كافة الشركات الأوروبية إلى الوقف الفوري لانشطتها في المناطق المحتلة، و ان تقدر حجم الاثار القانونية لاستفادتها من الوضع الغير القانوني، معبرين عن املهم في أنه سيأخذ بخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية. (واص)
090/105.