الشهيد الحافظ 11 يناير 2018 (واص) - أولت كبرى الصحف ومواقع الأخبار العالمية اهتماماً واسع النطاق باستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية والتي يؤكد من خلالها بأن المغرب قوة احتلال وأن اتفاق الصيد البحري غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية .
فمن جانبها ذكرت واشنطن بوست أن اتفاق الاتحاد الأوروبي حول مصايد الأسماك مع المغرب أثار شكوكا بعد أن أعلن مستشار قانوني كبير يوم الأربعاء أن الاتفاق غير صحيح لأنه لا يحترم حقوق الناس في الصحراء الغربية .
وفي رأي لمحكمة العدل الأوروبية - تضيف واشنطن بوست - قال المحامي العام ملكيور واثيليت أن لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية .
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز " أن مستشار محكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، قال يوم الأربعاء إنه يتعين إعلان بطلان اتفاق مصايد السمك الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب لأنه يشمل إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقال واثيليت - حسب رويترز - أن استغلال المصايد بالاتحاد الأوروبي للمياه المجاورة للصحراء الغربية الذي بدأ ويُنفذ بموجب الاتفاقين محل النزاع لا يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره".
وأضاف أن رأيه يستند إلى بند في القانون الدولي يقضي بضرورة انتفاع شعب الصحراء الغربية بأي ثروة يتم تحقيقها باستغلال الحياة البحرية الغنية الخاصة بالإقليم.
وتابع قائلا إن معظم المياه التي يجري الصيد فيها بموجب اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تقع أمام ساحل منطقة الصحراء الغربية وبالتالي يجب أن تحصل المنطقة على أموال مقابل الأسماك التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي.
من جهتها جريدة الموندو الاسبانية قالت نقلا عن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير شرعي لأنه يشمل الصحراء الغربية .
وأضافت الجريد أنه ووفقا للمحامي العام للاتحاد الأوروبي ملكيور واثليت، فإن اتفاق التعاون في قطاع صيد الأسماك، الذي توصل إليه المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 2006، والذي ينطبق على الأراضي المكونة من الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها، غير صحيح لأنه ينتهك حق الشعب الصحراوي في التصرف بنفسه، وعدم ضمان أن تعود فوائد الاستغلال على السكان في ذلك الإقليم.
وأشارت إلى أن المحامي العام يرى أنه "حتى الآن حرم شعب الصحراء الغربية حتى من مناسبة ممارسة الحق في تقرير المصير بالشروط التي نصت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية "إفي " أن اتفاقية مصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانونية إذا أخذت محكمة العدل في الاعتبار رأي أحد المحامين العامين للمحكمة الذي خلص يوم الأربعاء إلى أن "الاتفاق غير صالح" لأنه يشمل الصحراء الغربية والمياه المجاورة.
إلى ذلك أوضح المدعي العام لدى محكمة العدل الأوروبية السيد ملكيور واثيليت في بيان صادر عن المحكمة ، أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلة لأنها تشمل الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
وأكد المدعي العام الأوروبي في خلاصاته ، أن شعب الصحراء الغربية حرم حتى الآن من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشروط التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقد تم ضم الصحراء الغربية إلى المملكة المغربية عن طريق الاحتلال دون أي اعتبار لرأي الشعب الصحراوي.
وخلص السيد ملكيور واثيليت بعد التأكيد على أن التواجد المغربي بالصحراء الغربية هو نتيجة لانتهاك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وأن الاتحاد الأوروبي قد أخفق في الوفاء بالتزامه بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن انتهاك المغرب لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ؛ ولهذا السبب ولكونها تنطبق على أراضي الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية ، فإن اتفاقية الصيد البحري والأحكام المصدقة والمنفذة لها لا تتفق مع بنود المعاهدات التي تقتضي من الاتحاد الأوروبي حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي احتراماً صارماً.
وبعد صدور خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية اعتبر أمحمد خداد ، عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو والمكلف بملف القضايا القانونية والثروات الطبيعية أن خلاصات المدعي العام حول اتفاقيات الصيد البحري تضاف إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 حول الاتفاقيات التجارية ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جعلت القضية الصحراوية اليوم أكثر قوة وصلابة ، وأضحت المسار والحل النهائي المتمثل بالأساس في تصفية الاستعمار من الإقليم والبدء في وضع نقطة نهاية للتوسع والاستعمار المغربي.
وطالب أمحمد خداد الاتحاد الأوروبي باعتماد قرارات المحكمة الأوروبية ، وأن يساهم بجدية في التعجيل بالحل العادل الذي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. (واص)
090/105.