المجلس الوطني 17 ديسمبر2017 (واص)ـ يواصل المجلس الوطني أشغال دورته الخريفية ، حيث خصصت جلسة أمس الأحد للجولة الثانية من تساؤلات النواب وردود وزراء القطاع القانوني ، أين قدم كل من وزير الداخلية السيد مصطفى محمد عالي ووزير العدل والشؤون الدينية السيد أمربيه المامي الداي ووزير الوظيف العمومي والتكوين والأفراد السيد محمد المامي التامك ، إجابات وردود عن أبرز التساؤلات التي قدمها النواب واستعرضتها تقارير لجان ومكاتب المجلس الوطني ولجان المعاينة ضمن تقييم برنامج الحكومة لسنة 2017.
تساؤلات النواب تمحورت حول النهوض بالإدارة والتسيير المحلي بالولايات وانتظام الخدمات الأساسية وهي التقييمات التي وقفت عليها خلاصات تقارير مكاتب المجلس الوطني ، وكذا ترقية القوانين للاستجابة لتطور حركية المجتمع والبحث عن فرص التكوين والتوظيف وغيرها من القضايا ذات الارتباط بعمل القطاع القانوني.
وكانت الدورة الخريفية للمجلس الوطني الصحراوي ، قد استهلت بالمصادقة على جدول أعمال يتضمن عرض التقييم السنوي لبرنامج الحكومة لسنة 2017 وتقديم تقارير اللجان وخلاصة من تقارير المكاتب الجهوية متبوعة بمناقشة عامة ، إضافة إلى المصادقة على معاهدة للتعاون والتكامل في المجال الدبلوماسي بين الجمهورية الصحراوية وجمهورية نيكاراغوا، وتنظيم يوم تضامني مع جماهير الانتفاضة بالأرض المحتلة وتقديم برنامج الحكومة لسنة 2018.
( واص ) 090/100