القنيطرة (المغرب)، 08 نوفمبر 2017 (واص) - أكدت مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم ازيك" من سجن القنيطرة في رسالة عشية الذكرى السابعة لتفكيك مخيم اكديم ازيك تمسكها بمواصلة النضال بكل الطرق السلمية المشروعة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات .
وجاء في الرسالة تمر اليوم سبع سنوات على الجريمة البشعة التي أرتكبها جيش الاحتلال المغربي بحق أبناء شعبنا العزل بمخيم أگديم إزيك للنازحين الصحراويين شرق مدينة العيون عاصمة وطننا المحتل .
وهي جريمة نكراء - تضيف الرسالة - ستبقى وصمة عار على جبين الدولة المغربية مدى التاريخ وستضاف لامحالة إلى سجلها التاريخي الحافل بالجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في حق شعبنا الأبي منذ 31 أكتوبر 1975 تاريخ اجتياح قواتها العسكرية لأرضنا، والموثقة لدى عديد المنظمات الدولية الوازنة بجرائم ضد الإنسانية بامتياز بدءا بقنبلة المداشر والقرى الصحراوية بالنابالم والفوسفور الأبيض المحرمين دوليا مرورا برمي المدنيين من الطائرات المروحية ودفنهم في مقابر جماعية وقتل المواشي وحرق المزارع وتسميم الآبار وصولا إلى الى الاختطاف والاعتقال التعسفي ومداهمة المنازل وهتك حرماتها والعبث بكل محتوياتها وتلفيق التهم وانتهاءا بمحاكمتنا الصورية والأحكام الجائرة الصادرة في حقنا من قبل قضائها الفاقد للأهلية والتي لاتستند على أي دليل مادي ليثبت ماهو مدون في تلك المحاضر المزورة والملفقة في محاولة من الدولة المغربية التملص من مسؤولياتها المباشرة والكاملة على كل ما وقع في مخيم أگديم إزيك من ضحايا بشرية وخسائر مادية جسيمة أثناء هجوم قواتها العسكرية على المخيم تحت جنح الظلام وبدون سابق إنذار .
وبمناسبة هذه الجريمة الشنعاء التي تحل علينا اليوم في ذكراها السابعة وشعبنا لازال يئن تحت وطأة إحتلال إمبريالي غاشم في ظل صمت المنتظم الدولي بل وبدعم واضح من طرف بعض القوى الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم وتغض الطرف عنها في الصحراء الغربية خاصة الدولة الفرنسية التي تقف حجرة عثرة أمام تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وبخاصة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها وهي بذلك إنما تضع نفسها في حالة شادة ومنافية للقيم النبيلة الكونية المشتركة التي يُؤْمِن بها الشعب الفرنسي المسالم ويدافع عنها في كل أصقاع العالم .
فمهما حاول النظام الملكي في المغرب وصنيعته التمرد على الشرعية الدولية والتحايل على لوائح الأمم المتحدة والاستخفاف بقرارات مجلس الأمن الدولي والتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي تكفله له كل القوانين والمواثيق الدولية - تقول الرسالة - فإن ذلك لم ولن يثنينا عن مواصلة نضالنا بكل الطرق السلمية المشروعة مهما كلفنا ذلك من ثمن وتضحيات حتى تحرير أرضنا ورفع علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خفاقا على كامل ترابنا الوطني . (واص)
090/105.