بروكسل (بلجيكا)، 09 أكتوبر 2017 (واص)- أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوربية فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين أن الصحراء الغربية "إقليم غير مستقل"، مشيرة الى أن الوضع النهائي لهذا الإقليم موضوع "مسار مفاوضات" تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.
و في ردها باسم المفوضية على النائب الأوربي ماريا ليديا سينرا رودريغيز أوضحت السيدة موغيريني أن "الصحراء الغربية مصنفة من طرف الأمم المتحدة إقليما غير مستقل علما أن الوضع النهائي للصحراء الغربية موضوع مسار مفاوضات تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة حيث أبدت أيضا تحفظا بخصوص "تقييم نتائج" مسار المفاوضات.
وفي هذا السياق جددت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية "دعم" الاتحاد الأوربي للجهود التي يبذلها الأمين العام الأممي قصد التوصل الى "حل سياسي عادل و دائم بموافقة الطرفين يضمن تقرير مصير الصحراء الغربية في إطار تسوية مطابقة لمبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة".
كما جددت المسؤولة الأوروبية في ردها حول الإجراءات التي تنوي المفوضية اتخاذها للتأكد من سيادة الشعب الصحراوي على موارده المستغلة حاليا من طرف المغرب موقف الاتحاد الأوربي إزاء نزاع الصحراء الغربية في الوقت الذي باشر فيه الطرفان محادثات حول الاتفاقات التجارية حتى تكون مطابقة مع حكم محكمة العدل الأوروبية.
و قضت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الفارط أن إقليم الصحراء الغربية ليس بالنظر إلى ميثاق الأمم المتحدة جزءا من الأراضي المغربية وأنه طبقا لمبدأ الحق إزاء الكافة في تقرير المصير والمبدأ العام للمعاهدات فإن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي.
وبعد التذكير بالمفعول النسبي للمعاهدات الذي بموجبه لا ينبغي أن ينجر عن أي معاهدة ضرر أو منفعة على الغير بدون موافقته اعتبرت المحكمة أن "شعب هذا الإقليم يتعين النظر إليه كطرف ثالث قد يلحق به ضرر جراء تنفيذ اتفاق تحرير التجارة".
و كانت المفوضية الأوربية قد طلبت و تحصلت في مايو المنصرم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مهلة من أجل إعادة دراسة اتفاق الشراكة و تحرير التجارة مع المغرب قصد إدراج المنتوجات القادمة من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
و قد أثارت هذه المفاوضات استياء العديد من النواب الأوربيين الذين نددوا بمواصلة هذه المحادثات، معتبرين أن هذه المساومات مخالفة لقرار المحكمة و القانون الدولي.
و بالنظر الى "الوضع المميز و المنفصل" للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي مثلما أكدت عليه محكمة العدل الأوروبية فانه ليس بإمكان المغرب التوقيع على اتفاقات تجارية قابلة للتطبيق على الأراضي الصحراوية التي يحتلها بشكل غير قانوني حسب النواب الأوربيين.
وعليه يقول النواب فان المغرب غير مؤهل للتحدث باسم شعب إقليم يقع خارج حدوده المعترف بها دوليا كما أن موافقة الشعب الصحراوي تعد ضرورية لكل نشاط اقتصادي يخص أراضيه و موارده الطبيعية.
كما حذر النواب الأوربيون المفوضية من كل مناورة تهدف الى الخلط بين "شعب" الصحراء الغربية و "سكان" الصحراء الغربية المشكلة في أغلبيتها من مستعمرين مغربيين. (واص)
090/105.