نابولي (ايطاليا)، 09 أكتوبر 2017 (واص) - شارك رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان السيد أبا الحيسن في أشغال المؤتمر الأول للحقوقيين بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بمدينة نابولي الايطالية، إلى جان عدة منظمات حقوقية من عدة بلدان أوربية وعربية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بعدة مداخلات حول القضية الصحراوية من بينها، مداخلة السيدة بالوما لوبيز من البرلمان الأوروبي عن اليسار الموحد التي تطرقت الى حكم محكمة العدل الأوروبية وتداعياته القانونية الملزمة للاتحاد الأوروبي بالامتناع عن إبرام أية عقود مع بلد يحتل الصحراء الغربية والسعي الى الالتفاف عليه من خلال سعي بعض البلدان الى إعطاء تأويلات مغلوطة ، متطرقة أيضا إلى قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة اكديك ازيك والأحكام الجائرة الصادرة في حقهم.
من جهته السيد رونولد ويل ، النائب الأول للجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، اعتبر التواجد المغربي بالصحراء الغربية عدوانا على دولة أخرى، مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لتصفية الاستعمار والتعجيل بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بضمانات دولية.
أما السيد توماس سميت الأمين العام للجمعية الأوروبية للحقوقيين من اجل حقوق الإنسان والديمقراطية فقد تطرق إلى حالة الصحراء الغربية واعتبر أن اللوائح والقرارات العديدة ذات الصلة تثير الاستغراب لعدم تطبيقها، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
أما الجلسة الختامية والتي خصصت لمداخلات الوفود الدولية، فقد تدخل أبا الحيسن رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، الى مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية موضحا أهم القرارات والتوصيات ذات الصلة والتي كيفت التواجد المغربي كدولة احتلال، مذكرا الحضور بالعراقيل والمناورات المفتعلة من قبل النظام المغربي المدعوم من قبل فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي.
كما تطرق كذلك إلى حكم محكمة العدل الأوروبية والمحاولات الدنيئة الرامية الى الالتفاف عليه من اجل إبرام اتفاقيات جديدة تضمن مصالح اقتصادية مع دولة تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واختتم مداخلته بالتطرق إلى وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين خاصة مجموعة اكديم ازيك في ظل الإجراء الجائر بتوزيعم على عدة سجون متفرقة داخل المغرب وحرمانهم من ابسط الحقوق المنوه عنها في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وعدم احترام المغرب لمقتضيات القانون الدولي الإنساني المتضمنة في اتفاقيات جنيف.
وصدر بيان ختامي عن المؤتمر الأول للحقوقيين بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ضمنه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية والتخلص من السيطرة الأجنبية . (واص)
090/105.