العيون المحتلة 30 غشت 2017 (واص) – ناشد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" كافة الهيئات الدولية الحقوقية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير مئات المختطفين الصحراويين .
كوديسا وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاحتفاء القسري تحلت "واص" على نسخة منه ، ناشدت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري و كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية إلى الضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وجدد البيان مطالبته الدولة المغربية الكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين مع إجرائها لتحقيق مستقل و نزيه حول ارتكاب أجهزتها العسكرية و المدنية لجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ينتهي بمحاسبة المسؤولين عنها و بتعويض الضحايا و جبر كامل أضرارهم بما فيها تسليم الرفات و الاعتذار الرسمي للضحايا و ذويهم.
كما ندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان باستمرار الدولة المغربية في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و في عدم الكشف عن ظروف و ملابسات و السياق العام الذي بموجبه تعرض الآلاف من المدنيين الصحراويين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مست من حقهم في الحياة و حقهم في السلامة الجسدية و الأمان الشخصي.
وعبر البيان عن تضامنه المطلق مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية و مع عائلاتهم التي عانت و تعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختطاف .
و لا يمكن - يضيف البيان - استثناء الدولة المغربية عن قاعدة الدول التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بما مارسته من اختطافات ممنهجة في حق المئات من المواطنات و المواطنين الصحراويين بالتزامن مع الضم القسري للصحراء الغربية منذ الاجتياح العسكري بتاريخ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975 ، حيث باشرت مختلف الأجهزة العسكرية و المدنية سياسة قمعية استهدفت الأطفال و النساء و الشيوخ و الشبان ليس فقط بإقليم الصحراء الغربية ، بل بمناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية و ببعض المدن المغربية.
و كانت الحصيلة - يشير البيان - ثقيلة جدا بالنسبة لكامل فئات الشعب الصحراوي الذي عان أفراده من جرائم الاختطاف و القتل خارج القانون و التعذيب و الاعتقال التعسفي و التهجير القسري مع ما صاحب ذلك من ممارسات استهدفت الممتلكات بكل أصنافها و أشكالها بشكل أدى إلى خلق الرعب و الفزع فيما تبقى من العائلات الصحراوية ، التي اختار العديد منها الهروب خوفا من الاضطهاد السياسي . (واص)
090/105.