باريس (فرنسا)، 03 غشت 2017 (واص) - دعت جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي اليوم الخميس المنظمات الدولية إلى السهر على ضمان الاحترام "الصارم" للقانون الدولي الإنساني فيما يخص المعتقلين السياسيين الصحراويين لدى المغرب.
و صرح أمحمد خداد عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أن جبهة البوليساريو تدعو "بإلحاح المنظمات الدولية إلى السهر على ضمان الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني لاسيما فيما يخص المعتقلين الصحراويين مع تمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة هؤلاء المعتقلين وفقا لأحكام المادة رقم 143 من الاتفاقية الرابعة".
كما أكد السيد خداد الذي كان متواجدا بباريس على ضرورة "إجراء تحقيق حيادي حول ممارسات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون"، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "التدخل" لدى سلطات الاحتلال "لوضع حد لمجمل هذه الانتهاكات و كذا السهر على معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني لاسيما الاتفاقية الرابعة لجنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين".
و تأسفت جبهة البوليساريو التي تمت الموافقة على إعلان انضمامها الى اتفاقيات جنيف سنة 2015 من قبل الحكومة السويسرية و هي الدولة المودعة للاتفاقيات على وضع المعتقلين السياسيين الصحراويين "المثير للانشغال" المحتجزين لدى السلطات المغربية لاسيما معتقلي اكديم ايزيك، مجددة "عزمها" على ضمان تنفيذ اتفاقيات جنيف في النزاع مع المغرب منذ غزوه أراضي الصحراء الغربية الذي أدانته الأمم المتحدة.
و أشارت جبهة البوليساريو الى أن المادة رقم 2 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تنص على أن الاتفاقية تطبق على كافة حالات الاحتلال، مضيفا أن المدنيين المتواجدين بالأراضي الصحراوية المحتلة "لا يمكن حرمانهم في أي حال من الأحوال من الاستفادة من هاته الاتفاقيات و أن المادة 4 من الاتفاقية الرابعة تحمي الأشخاص الذين يعيشون في أي وقت من الأوقات آو بأي شكل كان في حالة نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف من النزاع أو قوة محتلة غير تابعين لها".
و ذكرت جبهة البوليساريو في هذا الإطار أن "القوة المحتلة التي يمثلها المغرب مقيدة خلال فترة الاحتلال بالأحكام المتعلقة بمنع عمليات الترحيل و بمنع الإخضاع للتعذيب و أي ممارسة مهينة"، داعية الى تحويل معتقلي اكديم ايزيك وغيرهم من المعتقلين الصحراويين وفقا للمادة رقم 76 من الاتفاقية الرابعة الى الأراضي الصحراوية".
و أوضح السيد خداد يقول ان "جبهة البوليساريو تعتبر أن مثل عمليات الترحيل هاته تعد انتهاكات خطيرة للاتفاقية الرابعة"، داعيا إلى "وضع حد بشكل فوري و نهائي لعمليات الترحيل هاته". (واص)
090/105.