لندن (بريطانيا)، 26 يوليو 2017 (واص)- بعثت ممثلية جبهة البوليساريو في بريطانيا رسالة مستعجلة إلى وزارة الخارجية البريطانية و أخرى إلى فعاليات المجتمع المدني تدعو فيها للتدخل والضغط على الحكومة المغربية لإلغاء الأحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ايزيك".
وفي رسالة موجهة الى السيد كريستوفر غيلف رئيس قسم المغرب العربي في وزارة الخارجية البريطانية ، دعا ممثل جبهة البوليساريو بلندن محمد ليمام محمد عالي الحكومة البريطانية إلى "التدخل العاجل لإلغاء الأحكام التعسفية الصادرة عن محكمة الاستئناف بسلا المغربية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية".
وأوضحت الرسالة حيثيات ملف معتقلي اكديم ايزيك وتطوراته وموقف منظمات حقوق الإنسان الدولية من المحاكمة وكذا الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية الخاضع للقانون الإنساني الدولي.
واستعرض الدبلوماسي الصحراوي ايضا خلفية اعتقال ومحاكمة مجموعة اكديم ايزيك، مذكرا بالوضعية القانونية للصحراء الغربية قبل أن يؤكد أن "الصحراء الغربية مسجلة لدى الأمم المتحدة كإقليم خاضع لمبدأ تصفية الاستعمار وأن الوجود المغربي في هذا البلد يعتبر احتلال غير شرعي وتؤدي حالة الاحتلال هذه إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي بموجب المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع".
وأضاف "إن الصحراويين ال 24 الذين أدينوا في محاكمة اكديم ازيك هم أشخاص محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ومادتها 4 ومن ثم ينبغي تطبيق القانون الإنساني الدولي عليهم".
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الخارجية البريطانية أن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية على غرار العدل الدولية وهيومن رايتس ووتش عبرت منذ البداية عن قلقها من الدواعي السياسية التي تقف وراء العملية بأسرها.
وشدد على أن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي نتيجة لحرمان الشعب الصحراوي من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير وقد أدى الحرمان من هذا الحق إلى منع التمتع بجميع الحقوق الأخرى المكفولة في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
كما أوضح السيد ليمام في رسالته موقف منظمات حقوق الإنسان الدولية التي أجمعت أن العملية بأسرها "كانت معيبة من البداية وفقا لجميع المعايير القانونية"، مؤكدا أن المحاكمة "تشكل انتهاكا للمعايير الدولية الواجبة التطبيق ومعايير المحاكمة العادلة".
وذكر أن المتهمين في قضية اكديم ايزيك احتجزوا لسنوات بناء على أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب وحوكموا لأول مرة في محكمة عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين ومنعوا من رؤية عائلاتهم.
وقد تم اعتقال المناضلين الصحراويين عقب الاحتجاجات الصحراوية على تفكيك مخيم اكديم إزيك في نوفمبر 2010 عندما هاجمت القوات والشرطة المغربية بعنف عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين الذين أقاموا مخيما في منطقة اكديم ايزيك شرق مدينة العيون المحتلة.
وحث فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها كونفدرالية العمال البريطانيين "إصدار بيانات للإعراب عن دعمهم للسجناء السياسيين الصحراويين وأقاربهم".
كما دعاهم إلى "مطالبة الحكومة البريطانية بتقديم جميع الالتماسات اللازمة إلى الحكومة المغربية لضمان محاكمة عادلة ومراقبة دولية للمعتقلين الصحراويين والإفراج عنهم فورا وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحرية من التعبير وتكوين الجمعيات".
وأبرز السيد ليمام في رسالته أن "المملكة المتحدة لديها مسؤولية واضحة للعب دور أساسي في إنهاء هذا النزاع الذي عمر ل 42 سنة" ، معتبرا أن "حالة الجمود الحالي لا يمكن أن تستمر" قبل أن يؤكدا أن الوقت قد حان لوضع حد لممارسات المغرب غير القانونية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. (واص)
090/105/700.