مدريد 23 (اسبانيا)، 23 يوليو 2017 (واص) - عبر الاتحاد العام للعمال الإسبان ونقابة اللجان العمالية عن رفضهما وإدانتهما للأحكام الغير قانونية التي أصدرتها محكمة الاحتلال المغربي يوم 19 يوليو الماضي في حق النشطاء الصحراويين مجموعة گديم إيزيك.
الاتحاد العام للعمال ندد ب "غياب الحياد و النزاهة طوال أطوار المحاكمة الغير عادلة"، معبرا عن رفضه للأحكام الصادرة عنها لأن الدولة المغربية لم تقم بالتحقيق في شكاوي التعذيب المرفوعة من طرف جل المعتقلين، كما أثبتت ذلك منظمات دولية وازنة كالعفو الدولية، وهيومن رايتس وتش وحتى الأمم المتحدة.
وأضاف بيان النقابة كذلك إلى أن المسار القضائي "كانت تشوبه الكثير من الاختلالات"، وأنه "يحمل طبيعة سياسية أكثر مما هي قضائية" كما يثبت ذلك قرار المحكمة الاسبانية بمنحها صفة اللاجئ السياسي لعضو مجموعة گديم إيزيك حسنة أعليا وهو الأمر الذي يعتبر اعترافا بأن المحكمة سياسية محضة.
اللجان العمالية هي الأخرى عبرت عن تبنيها "للشكاوي المقدمة من جميع المنظمات والمحامين الذين تابعو أطوار المحاكمة عن قرب" مؤكدين على أن القضاء المغربي "أصدر أحكاما سياسية في حق المعتقلين الصحراويين مبنية على اعترافات منزوعة تحت التعذيب وسوء المعاملة"، قبل أن تضيف أن المحاكمة "خرقت وبشكل واضح قوانين الإجراءات الجزائية".
وفي نفس الإطار ذكرت اللجان العمالية بالقرارات التي تبناها مؤتمرها الأخير بمدريد والذي طالب "الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام بتطبيق مخطط السلام الذي يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
في النهاية أدانت النقابة الاسبانية " الوضعية التي يعيشها المواطنون والمواطنات الصحراويين في المناطق المحتلة والقمع الذي يتعرضون له من طرف الحكومة المغربية"، قبل أن تضيف مطالبتها الإتحاد الأوروبي بتطبيق قرار محكمة العدل الأوربية الأخير بشأن الثروات الطبيعية الصحراوية. (واص)
090/105.