مدريد (اسبانيا)، 20 يوليو 2017 (واص) - طالب اليوم بمدريد العديد من كتل الأحزاب بالبرلمان الإسباني (أونيدوس بوديموس، كومبروميس، اليسار الجمهوري الكطالوني، الخضر، والحزب الباسكي بيلدو) بإلغاء "الأحكام وإطلاق سراح النشطاء الصحراويين مجموعة أگديم إيزيك" عن طريقة عريضة موجهة الى حكومة بلادهم.
النواب بالبرلمان الإسباني عللوا طلبهم بإلغاء الأحكام على أن " القضاء المغربي غير مختص قانونيا ولا يمكنه البت في القضايا الواقعة في إقليم الصحراء الغربية، باعتبارهما إقليمان مختلفان حسب المواثيق والقوانين الدولية" يقول النواب، إضافة إلى أن " كل الهيئات الدولية المراقبة التي تمكنت من متابعة أطوار المحاكمة كهيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، خلصت إلى أن المحاكمة لم تتوفر على شروط المحاكمة العادلة".
وفي السياق نفسه طالب النواب في عريضتهم البرلمانية الموقعة اليوم إلى "تحقيق مستقل من طرف الأمم المتحدة للنظر إذا ما كان المعتقلين الصحراويين السياسيين قد تعرضو لسوء المعاملة والتعذيب أثناء اعتقالهم".
كما طالب المشرعون الإسبان "بالعمل على تحقيق مطالبهم المتمثلة في إلغاء الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين أثناء تعاطي الحكومة الإسبانية مع المغرب".
و أعتبرت الكتل البرلمانية الموقعة على العريضة أن المحاكمة كانت سياسية بحتة وأن النشطاء الصحراويين حوكموا بسبب مطالبهم السياسية وخاصة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
هذا وكانت محكمة الاحتلال بسلا (المغرب)اصدرت في حدود الساعة 04 و 50 دقيقة صباحا بتاريخ 18 يوليو 2017 بعد 31 جلسة من محاكمة معتقلي قضية " اكديم إزيك " أحكاما قاسية جدا شبيهة إلى حد بعيد بتلك التي سبق و أن أصدرتها بتاريخ 17 فبراير 2013 هيئة المحكمة العسكرية بالرباط (المغرب) في حق 24 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا تراوحت بين المؤبد الى 20 سنة سجنا نافذة . (واص)
090/105.