مدريد ، 19يوليو2017(واص) أصدرت التنسيقية العامة لجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي ، نيابة عن ما يقرب من 300 مئة جمعية صداقة منتشرة عبر التراب الوطني الاسباني، ردّا أوضحت في بدايته أن المحكمة المدنية المغربية المهنية بالأحكام الصادرة يوجد مقرّها بالرباط العاصمة المغربية، وليس داخل التراب الصحراوي، الشيء الذي يخرج أطوار المحاكمة عن صلاحياتها، لأن الصحراء الغربية ما زالت إقليما غير مستقل، يخضع لإحتلال مغربي لا شرعي، وعلى هذا الأساس، فإنه خارج إطار السيادة المغربية، فهو يعتبر لاغ ومرفوضا.
وأكدت التنسيقية العامة أن مسار المحاكمة عبر كل مراحله ذو طابع سياسي محض، وأن المعتقلين السياسيين الصحراويين هم سجناء رأي بإمتياز، وأن الإتهامات المغربية ترتكز على إعترافات مزعومة جرت تحت التعذيب والتهديد والممارسات المهينة الحاطّة من الكرامة الإنسانية.
وأشار ردّ التنسيقية العامة الى أن لجنة الأمم المتحدة حول ممارسة التعذيب إنتهت خلال شهر نوفمبر 2016 الى خلاصة أن المغرب خرق الإتفاقية ضد التعذيب فيما يتعلق بحالة المعتقل السياسي النعمة الأسفاري.
وذكرت التنسيقية العامة أيضا أن المحكمة الوطنية الإسبانية في تعاملها مع الأحداث منحت اللجوء السياسي بتاريخ 3 أكتوبر 2016 الى الناشط الصحراوي حسنّة أعليّا..
ووجهت التنسيقية العامة نداءا ملحا الى كل الشخصيات والمنظمات الإجتماعية ، وتلك المهتمة بحقوق الأنسان، والنقابات، والقوى السياسية، وكل الهيئات، بهدف التعبير عن شجبها للأحكام الصادرة بحق المعتقلين الصحراويين، وبرمجة أنشطة بالساحة الإسبانية وخارجها ضدا لهذه الأحكام الجائرة.
وفي ذات السياق، أصدر هذا الأربعاء المكتب الجهوي الصحراوي بمقاطعة كناريا بلاغا تنديديا فور الأطّلاع على الأحكام الجائرة بحق معتقلي مخيم الكرامة باكديم إزيك، مشيرا الى التلفيقات التي إستند غليها القضاء المغربي لإصدار الأحكام.
ولم تتأخر نقابة إنتير سيندكال الإسبانية عن موجة الأستنكار الجارية حاليا بالساحة الإسبانية ، فقد أصدرت هي الأخرى بيانا بإسم المنتسبين إليها رافضة أحكام الاحتلال المغربي الجائرة.
120/ 090(واص).