مدريد (اسبانيا)، 13 يوليو 2017 (واص)- ندد اليسار الموحد الاسباني اليوم الخميس "بنقص الضمانات و عدم المساواة" في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "اكديم ايزيك" التي أجلت الى 18 يوليو المقبل ، مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين القابعين في السجون المغربية.
وجاء في البيان انه "إثر تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين المحبوسين بصفة غير قانونية منذ سنوات، من 11 الى 18 يوليو الجاري، يندد اليسار الموحد الاسباني بعدم قانونية هذه المحاكمة و بنقص الضمانات في مجال الإجراءات الظاهرة منذ البداية".
وأشار اليسار الموحد في نصه الى أن "النظام المغربي اظهر مجددا أن نظامه القضائي غير مستقل و ما زال يستعمل القمع لإسكات الشعب الصحراوي و لهذا "نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين لاكديم ايزيك و كل المعتقلين السياسيين الصحراويين".
وذكر اليسار الموحد الاسباني في نصه بمختلف التجاوزات التي تميز هذه المحاكمة و التي جمعها الملاحظون الدوليون و مناضلو حقوق الإنسان "مثل نقص الدلائل و التشريحات أو تقارير الخبراء و وجود ضغط على المتهمين"، مجددا التأكيد على أن "العدالة الاسبانية غير مستقلة و هي تخدم المصالح السياسية للسلطة المغربية من خلال تزكية نظام يحتل الصحراء الغربية بغير حق منذ سنة 1975 و يقمع الطلبة الصحراويين بمراكش والجماهير الصحراوية في المدن المحتلة ".
وأخيرا طالب اليسار الموحد الاسباني "الحكومة الاسبانية بإرسال ممثل من سفارته في المغرب للمشاركة في المحاكمة المقبلة لمجموعة اكديم ايزيك المقررة في 18 يوليو بمجلس قضاء سلا".
وذكرت من جهتها جمعية كانتابريا الصديقة مع الشعب الصحراوي أن "جهاز القمع المغربي ما زال متواصلا لا سيما بالنسبة لمناضلي حقوق الإنسان الذين يطالبون سلميا بحقوق الشعب الصحراوي".
و في هذا الشأن نددت الجمعية بالأحكام التي صدرت مؤخرا في حق الطلبة الصحراويين بمراكش إضافة الى محاكمات مناضلي "اكديم ايزيك" التي ما زالت مستمرة بعد تأجيلها عدة مرات و الظروف اللاإنسانية التي يعيشها هؤلاء المعتقلين السياسيين".
واغتنمت الجمعية قدوم الأطفال الصحراويين الى المنطقة في إطار برنامج "عطلة في سلام" لتوجيه نداء الى سكان كانتا بريا لتنظيم تجمع للمطالبة "بصحراء حرة قادرة على حماية أطفالها و للتنديد بالعزلة و اللامبالاة التي يعاني منها الشعب الصحراوي منذ 41 سنة"، مذكرة بمسؤولية المجموعة الدولية لا سيما اسبانيا في تسوية النزاع من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراويين ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم بحرية. (واص)
090/105.