تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

معتقلو "أكديم إزيك " يؤكدون أن إطالة الدولة المغربية لمعاناتهم يراد به تضليل الرأي الدولي والمغربي

نشر في

سلا (المغربي)، 11 يوليو 2017 (واص) - أكد معتقلو أكديم إزيك أن هدف الدولة المغربية من إطالة معاناتهم يراد به تضليل الرأي العام الدولي والمغربي .
معتقلو أكديم ازيك وفي بيان أصدروه اليوم الثلاثاء ، أكدوا من خلاله "أن إطالة الدولة المغربية في معاناتنا و التحكم في مصيرهم عن طريق قضائها الفاسد و المنحاز  لفقدانها للحجج و الدلائل في متابعتنا و إلصاق التهم المفبركة ضدنا و إصرارها على الإبقاء علينا رهن الاعتقال التعسفي  دون إطلاق سراحنا بعد إسقاط الأحكام العسكرية الجائرة و الظالمة الصادرة  في حقنا من طرف محكمة النقض المغربية في 27  يوليو من 2016 إنما يراد به تضليل الرأي العام الدولي و المغربي" .
وأضاف البيان أنه على إثر قرار تأجيل جلسة المحاكمة المسرحية  اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2017 من لدن هيئة محكمة الاستئناف بسلا - المغرب إلى غاية الثلاثاء 18 يوليو 2017 من الأسبوع القادم في ظل استمرارنا لمقاطعة مجريات جلسات المحاكمة المسرحية ونقلنا و بالإكراه  من سجن العرجات صوب محكمة الاستئناف بسلا - المغرب ، لأسباب نعتبرها استنزافا لمجهودات عوائلنا الذاتية و الجماهير الصحراوية المتضامنة معنا وكل المراقبين و الملاحظين الدوليين".
وأشار البيان إلى أن الهدف من سياسة التأجيل التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي  "هو  إرهاق عوائلنا و ثنيهم عن الحضور لمؤازرتنا و الدفاع عنا كمعتقلين سياسيين صحراويين طالنا ظلم وبطش الدولة المغربية طيلة سنوات اعتقالنا التعسفي منذ تاريخ التفكيك الهمجي لمخيم الكرامة في منطقة أكديم إزيك  من وطننا الغالي"  .
وأعلن البيان عن شجبه و إدانته لكل أشكال التضليل و المماطلة التي تلجأ إليها الدولة المغربية وقضائها الفاسد و غير المستقل ، داعين كافة المؤازرين و المتضامنين والجماهير الصحراوية المكافحة و المراقبين الدوليين من جمعيات ومحامين وصحفيين إلى تكثيف الحضور و التواجد المستمر من أجل ممارسة الضغط اللازم على الدولة المغربية و تفنيد كل مزاعمها و إدعاءاتها الكاذبة .
كما ثمنوا الدور الفعّال الذي أبان عنه كل المؤازرين والمتضامنين من جماهير صحراوية و مراقبين دوليين وصحفيين ومحامين من مختلف بلدان العالم الذين حضروا وتابعوا كل أطوار المحاكمة المسرحية وتحملوا مشقات وتعب السفر من أجل فضح سياسة الاحتلال المغربي وقضائه الفاسد .  (واص)
090/105.