لندن (بريطانيا)، 29 يونيو 2017 (واص)- بدأت أعمال التخويف و القمع التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تأخذ "أبعاد الأزمة" حسبما أكدته المنظمة غير الحكومية المتواجدة بلندن والنشطة في مجال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عدالة يو كاي.
وأوضحت ذات المنظمة في تقريرها الأخير أن "الحبس التعسفي و التخويف أضحت خلال السنوات الأخيرة من المخاطر اليومية" التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة .
كما اعتبرت هذه الوضعية "غير مقبولة"، داعية المجتمع الدولي و الأمم المتحدة الى بذل جهود اكبر و التدخل من أجل حماية و مساندة ضحايا القمع المغربي.
و أضافت "عدالة يو كاي" أنه رغم "الخوف الدائم من الاستفزازات و التهديدات و الاعتداءات" إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يواصلون الكفاح و العمل "بكل عزيمة و شجاعة".
و أشارت في هذا الخصوص الى مثال حسنة دويهي المناضل الصحراوي في مجال حقوق الإنسان و عضو الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذي شارك في الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
و بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان فقد راح "ضحية لقمع الحكومة المغربية" حيث أرغم مستخدموه على نقله الى منصب عمل في مدينة بعيدة جدا عن عائلته -تضيف ذات المنظمة- كما أضاف التقرير أن زوجته مينة باعلي مناضلة هي الأخرى في مجال حقوق الإنسان قد سجنت في ظروف غير إنسانية بسبب نشاطاتها المنددة "بالمظالم الخطيرة التي يقوم بها المغرب ضد السكان الصحراويين".
وأضافت المنظمة أن السلطات المغربية تلجا الى المنع من السفر الى الخارج و قمع الحق في التظاهر و التجمهر السلمي و الاستعمال غير المشروع للقوانين الجزائية و المدنية و الإدارية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تستعمل الحكومة المغربية أيضا ممارسات "التهديد و المضايقات" ضد أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حيث تلجا الى "منطق شيطاني" إذ تعتبرهم "عملاء أجانب".
و قد طلب من الحكومة المغربية - حسب تقرير المنظمة - أن تعترف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان "هم فاعلون شرعيون و يشكلون جزء هاما من أي مجتمع ديمقراطي".
و في الأخير طلبت المنظمة بفتح تحقيق معمق حول جميع الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات و التهديدات و الحبس التعسفي لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان و ضرورة إحالة المسؤولين عن تلك الممارسات أمام العدالة. (واص)
090/105/700.