الشهيد الحافظ 21 يونيو 2017 (واص) - شددت الأمانة الوطنية على مسؤولية الاتحاد الأوروبي في وضع حكم محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ الكامل، منددة بمحاولة المفوضية الأوروبية الالتفافَ على هذا الحكم، وخاصة القفز على شرط موافقة الشعب الصحراوي ووجود بلدين منفصلين تماماً.
الأمانة الوطنية وفي بيان توج أشغال دورتها العادية الخامسة برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي شددت الأمانة الوطنية على مسؤولية الاتحاد الأوروبي في وضع حكم محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ الكامل، منددة بمحاولة المفوضية الأوروبية الالتفافَ على هذا الحكم، وخاصة القفز على شرط موافقة الشعب الصحراوي ووجود بلدين منفصلين تماماً. بحيث لا يمكن للصحراء الغربية وثرواتها، بأي شكل من الأشكال، أن تكون جزءاً من أي اتفاق يربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية.
وأكد البيان أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون اعتداءً سافراً على حقوق شعب أعزل، احتـُـلت أجزاء من أراضيه بالقوة، وسيشكل عقبة أخرى أمام جهود الأمم المتحدة التي يقودها الأمين العام الحالي ومبعوثه الشخصي الجديد، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتناقضاً مخجلاً مع المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
الأمانة الوطنية عبرت كذلك عن إدانتها الشديدة لاستمرار عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مذكرة بهذا الخصوص بكل الأحكام والقرارات والاستشارات ذات الصلة، والتي كان آخرها حكم محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، الذي يؤكد بأن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب وأن أي استغلال لثرواتها بدون موافقة الشعب الصحراوي هو انتهاك للقانون الدولي.
وأشادت الأمانة الوطنية بالمتابعة القضائية في حق الشركات والجهات التي تتواطأ مع المملكة المغربية في عملية سرقة موصوفة، معتبرة أن توقيف السفن المحملة بالثروات الصحراوية المنهوبة، كما حدث في جنوب إفريقيا، هو تأكيد قاطع على أن المغرب مجرد قوة احتلال لا شرعي للصحراء الغربية، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما توجهت الأمانة الوطنية بالشكر لكل الشركات التي قررت الانسحاب ووقف التعامل مع دولة الاحتلال في كل ما له صلة بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، مطالبة الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية ثروات الصحراء الغربية، كإقليم خاضع لها، ينتظر استكمال عملية تصفية استعمار، واتخاذ الإجراءات الصارمة والعاجلة لوضع حد لنهب هذه الثروات من طرف المغرب والأطراف المتواطئة معه، ومنع أي تصرف فيها بدون موافقة المالك الأصلي، الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو. (واص)
090/105.