بروكسل (بلجيكا)، 09 يونيو 2017 (واص)- نددت البرلمانية الأوربية بالوما لوبيز بالطابع " التعسفي" للاتهامات و الإجراءات القضائية التي أفضت الى إدانة الصحفي الصحراوي وليد البطل ب 14 شهر سجنا، داعية الاتحاد الأوروبي الى الضغط على سلطات الاحتلال المغربية لإطلاق سراحه و سراح والده سالك البطل.
و في سؤال وجهته للمفوضية الأوروبية كتبت بالوما لوبيز " أن الطابع التعسفي للاتهامات و الإجراءات القضائية يجسد الطبيعة الاستعمارية للإدارة المغربية بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
و أضافت أن العقوبة المفروضة على الصحفي وليد البطل تعد بمثابة انتقام بسبب نشاطه الشرعي و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، موضحة انه "أدين انتقاما من مشاركته بمدينة السمارة في المظاهرات من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". ونددت بتوقيف والد الصحفي الصحراوي سالك البطل المتهم أيضا بالمشاركة في مظاهرات مماثلة بالسمارة سنة 2009".
وتساءلت البرلمانية الأوروبية عن الإجراءات المتخذة من طرف الاتحاد الأوربي من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد وليد البطل و من أجل إطلاق سراحه هو و والده.
و قد تأسفت المتدخلة لكون الاتحاد الأوروبي يؤكد ويكرر كلما تم إستوقافه حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية انه يراقبها و انه يواصل الحوار السياسي مع المغرب دون الإشارة الى إمكانية فرض عقوبات بما أن الوضع يشهد " تصعيدا".
وفي هذا الخصوص اعتبرت السيدة لوبيز أن الإصلاحات القضائية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي في محاولة للتقليل من الأساليب الاستعمارية للإدارة المغربية قد فشلت.
و في 5 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة ابتدائية حكما ب 14 شهر سجنا ضد وليد البطل غير أن هذا الأخير رفض جميع الاتهامات الموجه له بعد مشاركته السلمية من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للصحراء الغربية.
و إذا كانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني قد أكدت معرفتها بوضعية وليد البطل بعد اطلاعها عليها لدى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان فإنها تؤكد في المقابل أنها لا تتوفر على أية معلومة حول وضع الوالد سالك البطل.
و أوضحت أن " الاتحاد الأوروبي يعرب في كل مرة عن انشغاله" بخصوص الحالات المتعلقة بالمعاملة السيئة أو بعدم احترام حرية التعبير مؤكدة "حوارنا السياسي يصب في إطار دعمنا الصارم من خلال مختلف برامج الدعم المالي للمؤسسات و المجتمع المدني من أجل إصلاح المنظومة القضائية بالمغرب حتى تتماشى مع المعايير الدولية و الدستور".
وفي هذا الشأن ذكرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بدعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة قصد التوصل الى حل سياسي و عادل و مستدام بموافقة الطرفين و ينص على تقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار التسويات المطابقة لمبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة. (واص)
090/105.