الشهيد الحافظ 11 ماي 2017(واص) - طالب اليوم الخميس المكتب الدائم للأمانة الوطنية الاتحاد الأوروبي بالتقيد الكامل بقرار محكمة العدل الأوروبية لشهر ديسمبر 2016 بشأن الاستغلال اللاشرعي
للثروات الطبيعية الصحراوية والامتناع عن أية محاولة للتحريف أو الالتفاف على مقتضياته.
وحذر المكتب من أن مثل ذلك التوجه سيكون انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي عامة ولقيم ومبادئ الاتحاد بشكل خاص، ومساهمة مخجلة في دعم سياسات التوسع والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة، سواء باحتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية، أو بإغراقها للمنطقة بالمخدرات ودورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية
وفي هذا السياق، ذكر المكتب بعديد القرارات ذات الصلة، وخاصة قرار محكمة العدل الأوروبية لشهر ديسمبر 2016، والذي أكد بشكل قاطع بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان، وأنه بالتالي لا يمكن استغلال ثروات الصحراء الغربية في إطار اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي، وأن هذا الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو. (واص)
090/120.