ستوكهولم ( السويد ) 20 أبريل 2017 (واص) - دعت عدة أحزاب سياسية سويدية ، حكومة السويد إلى امتلاك الشجاعة من أجل الدفاع عن الحق والاعتراف بالدولة الصحراوية ؛ وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية جديدة لتحريك الملف.
جاء ذلك خلال ندوة حول السياسة الخارجية السويدية تجاه الصحراء الغربية نظمت بمقر البرلماني السويدي أمس الأربعاء ، شاركت فيها خمسة أحزاب سياسية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ، حزب البيئة ، الحزب الليبرالي ، حزب الوسط وحزب اليسار).
وشارك في الندوة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية السيد إبراهيم دحان ، المستشارة السابقة بالاتحاد الإفريقي السنية البشير ، وأشرف على تأطيرها أكاديميون ومختصون في القانون الدولي : هانس كوريل الخبير والمستشار القانوني السابق لمجلس الأمن الدولي ، أوفي برينق أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم ولينا تومبر رئيس جمعية الصداقة السويدية الصحراوية.
وتميزت الندوة باستعراض الوضع بالمناطق الصحراوية المحتلة وماتشهده من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؛ أين دعا السيد إبراهيم دحان السويد إلى ضرورة تجسيد الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية الذي صادق عليه البرلمان السويدي عام 2012.
من جهتها ، تطرقت السنية البشير المستشارة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ، إلى الوضع بمخيمات اللاجئين الصحراويين ، وأشارت إلى الجريمة التي اقترفها المغرب بتشتيته الشعب الصحراوي ، وأعطت مثالا بحالتها وحالة الناشط الحقوقي إبراهيم دحان ؛ فرغم أنهما ينتميان لنفس البلد إلا أنهما التقيا لأول مرة في السويد بسبب تشريد الشعب الصحراوي إلى مخيمات للاجئين وإبقاء نصفه الآخر تحت الاحتلال.
أما القائد السابق لبعثة المينورسو السيد كورت موسغارد ، فقد أبرز أن القضية الصحراوية تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن لأن هناك حاجزا داخل مجلس الأمن بسبب الموقف الفرنسي.
وقد اتفق قائد المينورسو وأستاذ القانون بجامعة ستوكهولم ، على ضرورة تحرك السويد من أجل احترام القانون الدولي ، مع التأكيد على ضرورة عدم ترك القضية الصحراوية حكراً على إسبانيا وفرنسا فقط ، وعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين ومنهم السويد التحرك من أجل تجسيد مبادئ الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق ، أكد المستشار القانوني لمجلس الأمن الدولي السيد هانس كوريل ، على شرعية نضال الشعب الصحراوي لأن قضيته هي قضية تصفية استعمار والقانون الدولي واضح في هذا الإطار، وأشار إلى أن استغلال خيرات الشعب الصحراوي تحت الاحتلال يعتبر خرقا للقانون الدولي ، معرجا على موقف المغرب وخطاب الملك عام 2014 وهو الخطاب الذي قال كوريل أن صاحبه يستحق أن يقدم أمام محكمة الجنايات الدولية.
واقترح السيد هانس كوريل ثلاث حلول للقضية الصحراوية هي :
-تحمل إسبانيا لمسؤوليتها التاريخية واعتبارها واجبا مقدسا للدفاع عن قضية تصفية الاستعمار.
-تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته واعترافه رسميا بالدولة الصحراوية كشكل من أشكال تقرير المصير.
-مراقبة مداخيل المغرب من الثروات الصحراوية ووضعها تحت رقابة دولية وفتح حساب بنكي خاص من أجل ضمان استفادة الشعب الصحراوي من عائدات ثرواته.
يشار إلى أن الندوة تم تنظيمها من قبل العديد من الشركاء (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ، حزب اليسار ، الحزب الليبرالي ، مؤسسة ألوف بالم ، منظمة أفريكا قروب ، منظمة إيماوس ومكتب جبهة البوليساريو بستوكهولم).
( واص ) 090/100