بئر لحلو 16 أبريل 2017 ( واص ) - استنكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، تدخل سلطات الاحتلال المغربية أمس السبت ، ضد مجموعة من المتظاهرات والمتظاهرين الصحراويين بشارع السمارة بمدينة العيون المحتلة ، للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية ومطالبة المنتظم الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأعلنت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد ، تضامنها المطلق وغير المشروط مع نضالات جميع الصحراويين ومطالبهم المشروعة ومع مواقفكم البطولية وتحديهم للقمع الممنهج الذي خلف عشرات الضحايا في صفوف المتظاهرين سلميا.
واستنكر البيان التدخل الوحشي للأجهزة القمعية الذي طال المواطنين الصحراويين العزل ، مدينة تنكر دولة الاحتلال المغربية لمطالبكم المشروعة والمنسجمة مع المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.
ودعت اللجنة المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية بهدف احترام إرادة الشعب الصحراوي في الحفاظ على ثرواته الطبيعية من النهب الممنهج والاستغلال غير الشرعي من قبل المملكة المغربية والدول والشركات الدولية المتواطئة معها.
وفي سياق متصل ، أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد الصحراوي إبراهيم صيكا شهيد حركة المعطلين الصحراويين ومع كافة المعطلين الصحراويين ، وثمنت نضال وصمود التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بمدينة أكليميم ، مطالبة الدولة المغربية بفتح تحقيق نزيه ومستقل في وفاة المعطل الصحراوي إبراهيم صيكا ومعاقبة الجناة وتقديمهم أمام العدالة.
ودعا البيان هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلى حماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الأممية ، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية ومتابعة المخالفين أمام العدالة الدولية ، وكذا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكير المنتظم الدولي بمسؤوليته تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، محذرة من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية.
وأبرزت اللجنة ، أن هذا التصعيد الخطير يأتي عشية مناقشة القضية الصحراء الغربية من طرف مجلس الأمن الدولي وفي ظل استمرار دولة الاحتلال المغربي في نهج سياسة استعمارية مبنية على العنصرية والممارسات القمعية المؤسسة على التمييز والتهميش والإقصاء الموجه ضد الصحراويين وممارسة شتى أنواع الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية ومختلف أنواع القمع الوحشي والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج ضد نضالات الصحراويين بالأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية.
( واص ) 090/100