لندن 11 ابريل 2017 (واص)- أكدت منظمة عدالة البريطانية، ان السلطات المغربية تستخدم المراقبة بشكل تعسفي ومفرط؛ لمضايقة النشطاء ووصلت إلى حد قضاء ساعات طويلة في المراقبة كما حدث مع بعض النشطاء مثل محمد الديحاني.
و أشارت المنظمة في بيان لها، ان ما تفرضه السلطات المغربية على المدافعين الصحراويين و النشطاء من إجراءات و مراقبة تعسفية هو انتهاك لحقوقهم الأساسية والتي تصل في بعض الأحيان للحد من حريتهم، مضيفة أن العديد من هؤلاء النشطاء كانوا قد أدينوا بسبب ممارسة نشاطات سلمية لا ينبغي أن يسجنوا عليها أبدا.
وذكرت المنظمة أن عائلة المعتقل السياسي السابق محمد الديحاني، فوجئت الْيَوْمَ بتمركز 15 عنصرا تابعة للشرطة المغربية بزيها الرسمي والمدني أمام منزل العائلة لأسباب مجهولة، مما تسبب في هلع العائلة والجيران.
كما ذكرت عدالة البريطانية أن إدارة الهجرة والجوازات المغربية كانت قد رفضت إصدار جواز سفر لمحمد الديحاني لمدة تجاوزت السنة والنصف ولم تعطي السلطات أي تفسير خلال هذه المدة قبل أن تقوم بتسليمه الجواز قبل شهر.
وأضافت عدالة البريطانية أن السلطات المغربية قد هاجمت بيت عائلة محمد الديحاني تحت حصار خانق في يناير الماضي وهددت بالدخول الى المنزل إذا لم يتم إخراج الصحفي الأمريكي و رئيس مكتب القاهرة في مجلة الإيكونوميست الذي كان يجري مقابلة مع المعتقل السياسي السابق في منزل عائلته بغرض التقرير عن أوضاع الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال، وكانت هذه الخطوة قد تسببت في هلع كبير للعائلة والجيران".
و قالت المنظمة البريطانية إن نشطاء حقوق الإنسان فى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ما زالوا يواجهون السجن والتعذيب والاضطهاد والقمع بسبب محاولاتهم الدفاع عن حقوقهم المشروعة وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وذلك بعد مرور سنوات على دعوة الأمم المتحدة إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمة الأوضاع المخيفة للمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة على إثر محاكمات جائرة.
كما أشارت إلى أنه يتم احتجازهم مددا طويلة دون محاكمة وتحت وطأة التعذيب بينما يتعرض آخرون للاعتقال المتكرر ولأنواع مختلفة من الانتهاكات، فضلا عن إرغامهم على توقيع اعترافات بارتكاب جرائم لم يرتكبوها قط.
وأضافت المنظمة أن السلطات المغربية "تواصل استهدافها بعض الجمعيات الصحراوية نتيجة لنشاطها فى كشف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت عدالة البريطانية عن قلقها إزاء القيود المفروضة على النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، مشيرة إلى أن هذه القيود تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (واص)
090/110