باريس (فرنسا)، 26 مارس 2017 (واص) - أعرب أعضاء التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي عن قلقهم إزاء وضعية السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم ايزيك الذين تم استئناف محاكمتهم بالرباط بتاريخ 13 مارس الفارط.
و أشار بيان تلقت "وأج" نسخة منه الى أنه خلال اجتماع تم عقده يوم السبت بباريس أعرب أعضاء التنسيقية عن" قلقهم حيال وضعية السجناء السياسيين الصحراويين"، مبرزين شجاعتهم و إرادتهم في الإدلاء بشهادتهم.
و حيا أعضاء التنسيقية الأوربية لمساندة الشعب الصحراوي "حضور المحاكمة محامين صحراويين و مغربيين و فرنسيين و كذا مراقبين و بالرغم من المضايقات التي يتعرضون لها فهم يدافعون ببراعة عن السجناء السياسيين مطالبين بالإفراج عنهم".
و أوضح ذات المصدر انه تم تنشيط اجتماع التنسيقية من طرف رئيسها بيار غالان بحضور الوزير المنتدب المكلف بأوربا محمد سيداتي و ممثلين عن جبهة البوليساريو في أوروبا و مندوبين أوروبيين و كذا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد عياشي.
و يضيف المصدر أن العديد من المواضيع قد استقطبت اهتمام الحاضرين الذين تطرقوا الى مبادراتهم المقبلة لا سيما قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في ديسمبر الفارط بشأن الاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و التي كانت محل نقاشات هامة.
و بالنسبة للمشاركين في هذا الاجتماع يعتبر استيراد المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة غير قانوني بموجب القرار القضائي المذكور، مشيرين في ذات الصدد الى أن المغرب يسعى من خلال الاعتماد على حليفه التقليدي فرنسا الى الضغط على المفوضية الأوروبية لكي تحتال على قرار محكمة العدل الأوربية.
و في هذا السياق قرر المشاركون السعي لدى المؤسسات الأوروبية في بروكسل من أجل تطبيق قرار المحكمة و الحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق احترام خيار الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
و على صعيد أخر اعتبر أعضاء التنسيقية أن قيام مجلس السلم و الأمن الإفريقي بإدراج المسألة الصحراوية في جدول أعمال اجتماعه الذي قاطعه المغرب بداية معقدة بالنسبة للمغرب الذي كان يأمل على حد قولهم تقييد الاتحاد الإفريقي.
و من جهة أخرى و ترقبا لانعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية و الذي سيعقد في شهر أبريل المقبل مع الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس ستتوجه التنسيقية الأوروبية و مختلف الجمعيات الأوروبية الى الأمين العام و الى أعضاء المجلس من أجل تذكيرهم بالضرورة الملحة لتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير و دراسة ملف بعثة المينورسو التي تم طرد جزء من تشكيلتها المدنية و التي لا زال محرومة من صلاحية مراقبة احترام حقوق الإنسان.
و في الأخير رحب أعضاء التنسيقية المشاركين في هذا الاجتماع بانعقاد الطبعة ال42 للتنسيقية في فرنسا في أكتوبر القادم. (واص)
090/105.