الشهيد الحافظ 26 مارس 2017 (واص) – اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي .
وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن الاجتماع:
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الرئاسة
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
برئاسة الأخ ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة، اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأحد 26 مارس 2017 لمناقشة مشاريع تعديلات قانونية والمصادقة عليها قبل إحالتها على المجلس الوطني في دورته التشريعية المقبلة وكذا الاطلاع على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية في مختلف الواجهات.
واستمع الاجتماع في مستهله إلى عرض عن الزيارة الرئاسية للأمم المتحدة واللقاءات الهامة التي أجراها الوفد الرئاسي على مستوى الأمانة العامة ومجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص تلك التي جمعته بالأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي. الزيارة كانت فرصة لتقديم وجهة نظر الطرف الصحراوي حول الأسباب الحقيقية وراء الجمود الذي يعرفه مسلسل التسوية الأممي والعراقيل التي ظل النطام المغربي يضعها في طريق مساعي المجتمع الدولي لايجاد حل عادل ونهائي للنزاع وخروقاته المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأبلغ الطرف الصحراوي مخاطبيه بتصوره للخروج من الانسداد الحالي والتقدم باتجاه الحل، وهو تصور مبني على معالجة شاملة أساسها الأداء الكامل والصارم لمهمة المينورسو الأصلية الموقع عليها بين الأمم المتحدة وطرفي النزاعفي 1991، والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية،مذكرا بالمحاولات المتتالية للملكة المغربية في مسعاها اللاشرعي لتغيير الوضع القائم من جانب واحد في خرق سافر للاتفاق العسكري رقم 1. كما كانت مواضيع الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في المناطق المحتلة ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية حاضرة بقوة في النقاشات.
وفي هذا السياق ندد الاجتماع بما تقوم به أطراف نافذة في مجلس الأمن الدولي من دور سلبي يقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام والامن والاستقرار في المنطقة من خلال دعم الأطروحة الاستعمارية للنظام المغربي وتوفيرالحماية لاحتلاله العسكري للصحراء الغربية وممارساته اللاشرعية واللاإنسانية في حق شعبها. تلك الأطراف هي نفسها التي تحاول من جانب آخر الالتفاف على حكم محكمة العدل الأوروبية من اجل استمرار نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
ونوه الاجتماع بالقرار الأخير لمجلس السلم والأمن الإفريقي بخصوص تطورات القضية الوطنية والذي شكل انتصارا ومكسبا للقضية معتبرا أن تغيب المغرب عن اجتماع المجلس إلى جانب إفشاله لاجتماع وزراء المالية المنعقد في داكار بالسنغال تحت إشراف مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، هي أولى المؤشرات على النوايا الحقيقية للنظام المغربي نحو وحدة وانسجام الاتحاد الإفريقي.
وأشاد الاجتماع لدى تطرقه لتطورات انتفاضة الاستقلال بصمود وبسالة أسود ملحمة اكديم ازيك الذين يقارعون العدو في عقر داره ويحولون محكمة الاحتلال إلى منبر للمرافعة عن قضية شعبهم العادلة ويعلنون من وراء القضبان عن رفضهم لحكم ومحاكم الاحتلال وتشبثهم بخيار الاستقلال تحت راية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. كما حيا الاجتماع هبة الجماهير الصحراوية في كافة تواجداتهالمرافقة أطوار المحاكمة بالتضامن والمؤازرة منوها بشكل خاص بالاعتصامات بمدينتي العيون والسمارة وبأولئك المناضلات والمناضلين الذين أبوا إلا أن يتواجدوا داخل وخارج قاعة المحكمة، يعبرون بأساليب سلمية وحضارية راقية عن رفضهم لحكم محكمة الاحتلال اللاشرعية. وبهذا الخصوص عبر الاجتماع عن تضامن كافة مكونات الجسم الوطني الصحراوي مع أبطال ملحمة اكديم ازيك ورفاقهم المرابطين في كل مكان في خضم معركة الكرامة، معركة فرض إرادة الشعب الصحراوي وخياراته المقدسة؛ الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
وعبر الاجتماع عن عرفان الشعب الصحراوي للمتضامنين الدوليين، من محامين ومراقبين، الذين تحملوا عناء ومشقة التنقل إلى عاصمة دولة الاحتلال لحضور ومراقبة أطوار المحاكمة والمرافعة عن قضية المعتقلين رغم العراقيل والضغوطات والمضايقات المغربية.
وخص الاجتماع حيزا مهما من نقاشاته لدراسة مشاريع التعديلات القانونية التي أعدتها لجنة وطنية مكلفة بالموضوع عملت على مدى 5 أشهر من الدراسة والمشاورات والنقاشات التخصصية المعمقة بهدف مواءمة القوانين مع متطلبات الواقع المتغير باستمرار ونمو المجتمع وما تفرضه التزامات الدولة الصحراوية تجاه الاتحاد الافريقي وإملاءات المحيط بما فيه من تهديدات ومخاطر أمنية إضافة إلى متطلبات تطور البناء المؤسساتي للدولة الصحراوية. وبعد نقاش عميق ومفصل للتعديلات المقترحة وصيغ تطبيقها وما تستلزمه من آليات وإجراءات وإمكانيات، صادق الاجتماع على مشاريع التعديلات المقترحة في أفق إحالتها على المجلس الوطني في دورته الربيعية المقبلة والذي سيعكف بدوره على نقاشها والمصادقة عليها في صيغتها النهائية. (واص)
090/105.