الجزائر 22 مارس 2017 (واص) - أكد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان السيد أبا الحيسن ، أن اعتداءات المغرب اليوم على السجناء السياسيين تضاف إلى "سجله الحافل بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها" منذ أن وطأت أقدامه أراضي الصحراء الغربية في ،1975 والتي وثقت بالصوت والصورة باستخدام وسائل مجرمة دوليا.
وأوضح رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الإعلامي الصحراوي بالجزائر أنه تم توثيق منذ الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية "أكثر من خمسة آلاف حالة اختفاء قصري بحق المعتقلين الصحراويين إلى جانب تسجيل أكثر من 20 ألف حالة اعتقال سياسي ضف الى ذلك حالات المحاكمات الصورية والتي لا تتوفر فيها ادني شروط المحاكمات العادلة المدنية وجرائم القتل السياسي خارج مجال القضاء دون إغفال جرائم الاغتصاب والعدوان الثقافي ضد الهوية الوطنية الصحراوية ونهب خيرات الأراضي الصحراوية وسط حصار إعلامي وبوليسي لتعتيم الرأي العام الدولي.
وتفيد مصادر صحراوية أن أكثر من 80 سجينا سياسيا يقبعون في السجون المغربية وأن ما لا يقل عن 23 منهم معتقلون في سجن سلا قرب مدينة الرباط منذ 23 شهرا " في انتهاك صارخ لأدنى قواعد القانون الدولي والقانون المغربي نفسه" وقد شن هؤلاء عدة إضرابات عن الطعام جراء مختلف أنواع التعذيب وحتى الاغتصاب التي تعرضوا لها".
وتساءل أبا الحيسن عن واقع إفلات المغرب من العقاب داعيا في السياق إلى ضرورة إعادة تفعيل دور بعثة المينورسو وتوسيع مهامها إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتساهم في وضع حد للانتهاكات المغربية، محملا الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يحدث في الصحراء الغربية من عدم تصفية الاستعمار .
وكان المراقبون الدوليون الذين يحضرون أطوار محاكمة السجناء الصحراويين ال24 بالرباط قد أعربوا مرارا عن "قلقهم" لغياب مواصفات محاكمة منصفة معتبرين أن المحاكمة تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة.
وأعتبر المراقبون الذين قدموا من فرنسا و البرتغال و النرويج و اسبانيا و ايطاليا أن محاكمة مجموعة اكديم ازيك "تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة".
وأكدوا أنه "استنادا إلى العديد من التقارير الدولية فقد تم الحصول على الاعترافات تحت وقع التعذيب و التوقيع على التصريحات لم يتم بشكل إرادي" مضيفين أن "المتهمين أجبروا على التوقيع- بعد أن أنهكت قواهم و تمت إخافتهم تحت تأثير التعذيب-بل وأرغموا على وضع بصمتهم الرقمية على التصريحات". (واص)
090/105.