الجزائر 22 مارس2017 (واص)أدانت اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحملة الإعلامية المغرضة، الممنهجة والموجهة من طرف الإعلام المغربي الرسمي والحزبي والتي تستهدف المس من أسرى “أكديم إزيك” والتحريض ضدهم وإلصاق تهم واهية ومفبركة من الاستخبارات المغربية والأجهزة الأمنية المغربية.
كما أدانت اللجنة في ندوة عقدتها بالمركز الإعلامي الصحراوي بالجزائر العاصمة ـ حضرها ممثل جبهة البوليساريو بالجزائر السيد بشراي بيون ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد ابا الحيسنووسائل اعلام مختلفة ـ مسعى هيئة المحكمة المغربية الرامي إلى قبول تنصب بعض المحامين كطرف مدني مطالب بالحق المدني في سابقة خطيرة وغير مؤسسة قانونيا، للتأثير على مجريات المحاكمة وتأليب الرأي العام المغربي على الأسرى الصحراويين.
وعبرت اللجنة عن إدانتها لرفض هيئة المحكمة المغربية طلب هيئة دفاع الأسرى الصحراويين والمتعلق بالسراح المؤقت للمعتقلين يعتبر مسا بقرينة البراءة التي تعتبر هي الأصل في ظل إمضاء المعتقلين لست سنوات بتهم تبين مع قرار محكمة النقض أنها لم تكن ذات أساس قانوني.
وأدانت اللجنة الممارسات المشينة للأجهزة الأمنية المغربية وتعاملها السيئء ضد المراقبين الدوليين وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان خلال جلسلت المحاكمة السابقة.
وعبرت اللجنة عن شديد القلق من استهتار الدولة المغربية واستهدافها للأسرى الصحراويين وعائلاتهم وكذا المراقبين الدوليين من خلال تجنيدها لبلطجية وأصحاب سوابق إجرامية وتشجيعهم على القيام باعتداءات جديدة تمس من سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين الذين سيحضرون المحاكمة بالرباط المغربية.
ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي) والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى متابعة أطوار أي محاكمة مقبلة لأبطال “أكديم إزيك”، وفرض ضرورة احترام المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة على المغرب.
وللتذكير تدخل محاكمة معتقلي اكديم ازيك اسبوعها الثاني وسط تنديد وطني ودولي بتلك المحاكمة وعدم شرعيتها ،وترتفع أصوات المتضامنين والمطالبين باطلاق سراحهم بدون قيد او شرط.
للإشارة تعرض كل أفراد المجموعة للاختطاف وللاعتقال أواخر سنة 2010 قبل وبعد الهجوم الغادر على مخيم النازحين الصحراويين والأحداث الاليمة التي شهدتها مدينة العيون المحتلة بعد الهجوم العسكري المغربي على المخيم ، أين جرى تعذيبهم بكل وحشية وترحيلهم و متابعتهم من طرف المحكمة العسكرية المغربية بالرباط أين أمضوا 27 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي التعسفي، ، وفي 17 من فبراير 2013 أصدر القضاء العسكري المغربي أحكاما قاسية و جائرة في حقهم تتراوح عقوبتها بين العشرين سنة والسجن مدى الحياة وبما قضى من العقوبة السجنية في حق إثنين من المجموعة والذي يعد إنتهاك واضح للحق في المحاكمة العادلة .
ونتيجة لضغط المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان بما فيها التابعة لمنظمة الامم المتحدة و إدانتها لمتابعة مدنيين أمام محاكم عسكرية ، صادقت الدولة المغربية على جملة من القوانين تلغي اختصاصات القضاء العسكري.
120/ 090(واص)