جنيف (سويسرا)، 16 مارس 2017 (واص)- شدد الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية خلال النقاش العام لحالات حقوق الإنسان حول العالم، اليوم الخميس، على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني بخصوص المحاكمة الجارية من قبل سلطات الاحتلال المغربية للمعتقلين السياسيين الصحراويين ال 24 لمجموعة "أكديم ايزيك".
وخصص الوفد الصحراوي في جنيف مداخلاته في النقاش العام للنقطة الرابعة من برنامج الدورة المتعلقة ب"حالات حقوق الإنسان حول العالم"، لاستعراض الظروف التي تجري فيها عملية محاكمة المناضلين الصحراويين مجموعة أكديم ايزيك" و"الخروقات القانونية" التي تصاحب هذه العملية.
وفى هذا السياق دعا عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، فضالي اعلي بويا، مجلس حقوق الإنسان الى "التدخل العاجل" والنظر في "الخروقات القانونية" المتعلقة بمحاكمة سلطات الاحتلال المغربية لمجموعة "أكديم ايزيك" الجارية حاليا بمدينة سلا بالمغرب.
وأطلع المسؤول الصحراوي، في مداخلته، مجلس حقوق الإنسان بأن هؤلاء المناضلين الصحراويين "تعرضوا للاعتقال سنة 2010، وحكم عليهم بأحكام قاسية أمام محكمة عسكرية غير شرعية سنة2013، باعترافات انتزعت تحت التعذيب" وهو ما أكدته و أدانته - كما قال- لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب و التي طالبت بفتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له هؤلاء المعتقلين الصحراويين.
ومن جهته تطرق عضو "منظمة فرنسا للحريات" و"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف المغرب"، حسنة أدويهي إلى ظروف المحاكمة التي استؤنفت قبل يومين لمجموعة "أكديم إيزيك" و"خرق الدولة المغربية لحق المحاكم العادلة" بعد طردها للقاضي الإسباني خيسيوس مارتين والناشطة الحقوقية الفرنسية كلود مونجان ساعات قبل بدء محاكمة المجموعة.
كما أحاطت المنظمة مجلس حقوق الإنسان "بانشغالها" للظروف التي تجري فيها محاكمة معتقلي "أكديم إيزيك" متسائلة عن الوسائل الموفرة لضمان محاكمة عادلة للمعتقلين الصحراويين بعدما نبهت الى أن هذه المحاكمة تم تأجيلها لمرتين بعد أن قضت محكمة النقض، تحت ضغط دولي، بإسقاط الأحكام العسكرية عن هؤلاء المعتقلين.
وأشار المتحدث باسم المنظمة الى أن القضية "لا تخرج عن الإطار القانوني لإقليم الصحراء الغربية الغير مستقل ذاتيا ما يستدعي تطبيق القانون الدولي الإنساني بخصوص هذه المحاكمة"، كما ألح.
من جهتها أكدت السيدة الشيخة عبد الله، عضو الحركة الطلابية الصحراوية من أجل أمم متحدة، في تدخلها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مجددة دعوتها لمجلس حقوق الإنسان بالعمل الجاد إلى جانب باقي الهيئات الأممية من أجل إتمام مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" المتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وأثارت المنظمة مسألة توسيع صلاحيات البعثة من أجل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة إلى حين إنهاء مهمتها، كما نبهت المجلس الى أن المينورسو هي "البعثة الأممية الوحيدة عبر العالم التي لا تتضمن في صلاحياتها مراقبة حقوق الإنسان".
وفى موقف مماثل طالب الحقوقي و البرلماني الكويتي عبد الحميد دشتي في مداخلته بشأن حالة الصحراء الغربية مجلس حقوق الإنسان في جنيف الى "الإسهام في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".
أما منظمة "ايفور" فقد خصصت مداخلتها للدفاع عن الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي و عدم شرعية استغلالها من قبل المغرب باعتباره سلطة محتلة.
وفى هذا السياق قدمت منظمة "إيفور" إحاطة لمجلس حقوق الإنسان حول حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي الذي أكد على "عدم شرعية ضم إقليم الصحراء الغربية إلى أي اتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب"، مؤكدة أن المحكمة تعتبر أي خطوة تخالف هذا القرار "تمس من الحق في تقرير المصير" للشعب الصحراوي.
ودعت منظمة "ايفور" في الأخير مجلس حقوق الإنسان إلى إشعار كل الدول بهذا القرار للعمل به. (واص)
090/105.