باريس (فرنسا)، 15 مارس 2017 (واص) - أشارت اليومية الفرنسية لومانيتي اليوم الأربعاء أن شبح نزاع الصحراء الغربية خيم على محاكمة معتقلي أكديم إزيك ال24 بالرباط، مضيفة أنها تجري في جو " متوتر".
وأوضحت المبعوثة الخاصة للصحيفة التي لقت صعوبات كبيرة من أجل الدخول إلى قاعة المحاكمة أنه "من الصعب القول ما هو مصير هذه المحاكمة".
وحسب الصحيفة دائما فانه " إضافة الى مخالفة قواعد محاكمة عادلة و منصفة فان شبح النزاع الصحراوي خيم على هذه المحاكمة".
من جهة أخرى، تطرقت الصحيفة الى أن المحامين لم يفلتوا من أخذ هواتفهم النقالة و من التفتيش الجسدي من طرف الشرطة المغربية مبرزة التصريح الذي أدلى به رئيس محكمة الاستئناف للمعتقلين و هم يخضعون للتعذيب الجسدي و المعنوي.
كما أشارت الصحيفة الى أن المعتقلين الذين تم تقديمهم على أساس انهم " مجرمي" الحق العام أكدوا خلال محاكمتهم قناعتهم بتقرير مصير الصحراء الغربية.
وحسب ذات المصدر فان " هؤلاء المعتقلين سردوا كابوسا حقيقيا: حيث كانت أبادهم محكمة بأصداف بلاستيكية إضافة الى شتائم رجال الدرك و الضرب على أجساد عارية و نقلهم على متن طائرة من مدينة العيون (عاصمة الصحراء الغربية) الى الرباط و عيونهم معصبة ثم تقديمهم في حالة يرثى لها أمام قاضي تحقيق ببدلة عسكرية كان المعتقلون يجهلون وظيفته".
وتابعت الجريدة أن أحد المدانين أكد في تصريحه على "القمع الهمجي" خلال تفكيك مخيم أكديم إيزيك بتاريخ 8 نوفمبر 2010، حيث كان المناضلون الصحراويون آنذاك يطالبون بحقوقهم الاجتماعية و السياسية.
ونقلت الجريدة عنه أيضا "نعرب عن معاناة طال أمدها منذ أربعين سنة و لسنا مجرمين إذ ننتمي إلى شعب سلمي يطمح إلى السلم فقط. غير أن المشكل يكمن في النظام الاستعماري المفروض على الصحراء الغربية".
للتذكير تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين في عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين بمخيم أكديم إيزيك في أكتوبر 2010.
بعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حق المناضلين الصحراويين ال24 "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية".
لكن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الحقوقيون المناضلون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين.
وكانت المنظمات الدولية و عائلات السجناء الصحراويين قد طالبت بمحاكمة أخرى داعية إلى تطبيق القانون الدولي بشأن هذا الملف لأن الأمر يتعلق بمعتقلين سياسيين ذوي صلة بالقضية الصحراوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة. (واص)
090/105.